أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها نتيجة تهديده وسبه لها عبر تطبيق «واتس أب»، بعبارات تحط من شأنها وسط معارفها وتسيء إلى سمعتها في المجتمع. وتعود التفاصيل إلى رفع امرأة دعوى ابتدائية طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها تعويضاً أدبياً 100 ألف درهم بفائدة 9% من تاريخ نهائية الحكم حتى السداد، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مشيراً إلى إدانته في حكم جزائي نهائي قضى بمعاقبته بغرامة 5000 درهم لاتهامه بسبه وشتمه وتهديده لها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب». وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها وفائدة تأخيرية 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، استناداً إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، فاستأنفت المدعية الحكم مطالبة بزيادة مبلغ التعويض لعدم تناسبه مع ما لحق بها من أضرار نفسية. وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن للمحكمة السلطة التامة في تحصيل وفهم واقع الدعوى، وأن تحديد مبلغ التعويض من المسائل التي تستقل به المحكمة طالما أن القانون لم يوجب معايير معينة لتقدير ذلك، مشيرة إلى أن المستأنفة لم تقدم جديداً في استئنافها. وارتأت المحكمة أن مبلغ التعويض والفائدة كافٍ لمواساة المدعية عن الواقعة، حيث لم تطرح في استئنافها جديداً يوجب إعادة النظر في ما خلص إليه من قضاء، وقضت المحكمة بقبول استئناف المدعية شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App