كتب محمد الساعي:أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» أن الاستراتيجية الجديدة لـ«تمكين» 2021-2026 ستكون منسجمة مع طبيعة تحديات وإفرازات المرحلة الحالية، وتلبية متطلبات ومتغيرات سوق العمل والمواطن في المملكة. وبين انه سيكون هناك إعادة هيكلة لرحلة وبرامج الدعم للمؤسسات، مع إعادة تعريف المؤسسة الناشئة اعتمادا على قابليتها للتوسع والتطور والانتقال بأعمالها إلى مرحلة أخرى والاتجاه إلى أسواق خارجية، بدل الاعتماد على العمر الزمني للمؤسسة.وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل الدكتور إبراهيم جناحي أن الاستراتيجية الجديدة التي تغطي الفترة ابتداءً من 2021-2026 تقدم مسارات مستحدثة في دعم المؤسسات الناشئة، أبرزها باقات دعم لاحقة تدعم الأهداف التي تحددها كل مؤسسة لنفسها، مع متابعة الأداء خلال فترة الدعم.كما ستكون هناك نقلة نوعية ستشهدها الفترة المقبلة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع العملاء في البوابة الالكترونية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تكنولوجيا المعلومات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وكل ذلك بهدف زيادة دعم المؤسسات الناشئة، وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل. تجاوب مع متطلبات سوق العملوكان صندوق العمل قد نظم صباح أمس مؤتمرا صحفيا افتراضيا لمنتدى تمكين التشاوري السنوي 2020. أشار الدكتور إبراهيم جناحي في مقدمته إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي ستمتد إلى خمس سنوات بدءا من 2021 ستكون مختلفة ومتجاوبة مع طبيعة الظروف الحالية. وقال جناحي إن تمكين دعمت أكثر من 200 ألف مواطن و53 ألف مؤسسة خلال الفترة الماضية، ما يؤكد أنها تقوم بدورها المنوط بها والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق هدفين أساسيين، الأول هو أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، والثاني جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن الظروف الحالية تتطلب العمل بطريقة مختلفة مع التركيز على اغتنام الفرص لمواجهة التحديات. وهذا ما يتطلب تجاوبا مع متطلبات سوق العمل وتطوير برامج الدعم لتلبية تلك المتطلبات، مع الاستثمار الأمثل للميزانيات المتاحة. وقال إن صندوق العمل بتوجيهات من الحكومة دعم خلال فترة الجائحة أكثر من 16 ألف مؤسسة بمبالغ تجاوزت 54 مليون دينار، لضمان استمرارها وقدرتها على مواجهة تحديات الجائحة.ونوه الشيخ محمد بن عيسى في كلمته بالدور المحوري الذي يؤديه عملاء «تمكين»، وأهمية إشراكهم من خلال هذا المنتدى كعنصر فاعل وأساسي في نجاح استراتيجية عمل «تمكين» المقبلة.الاستثمار في التكنولوجيابعدها قدم رئيس قسم التخطيط المؤسسي في صندوق العمل علي مصطفى عرضا لأبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة مؤكدا أن تمكين استجابت للمتغيرات المحلية والدولية التي فرضتها الظروف الاستثنائية. وقدمت دعما كبيرا للمؤسسات من خلال محفظة الدعم التي وفرتها الحكومة وساهمت في دعم المواطنين بمختلف الطرق، منها دفع نسب من رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، وقد وصلت المبالغ إلى 220 مليون دينار. وفي نفس الوقت قام فريق تمكين بوضع استراتيجية حلول طويلة المدى.  وأضاف علي مصطفى أن الجائحة كشفت عن ثغرات في سوق العمل كانت موجودة في السابق. وبالتالي من الضروري في الاستراتيجية الجديدة وضع الحلول بشأن تلك الثغرات. وأوضح أن التغييرات في الاستراتيجية تنقسم إلى جانبين، يتعلق الأول بالمؤسسات ودعمها في اعتماد حلول مبتكرة قادرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل، إذ أثبتت الجائحة أن المؤسسات التي حرصت على تطوير عملها كانت أكثر قدرة على الصمود وتحقيق عوائد اقتصادية.والجانب الآخر يرتبط بسوق العمل والاستثمار في التكنولوجيا الذي اثبت انه أفضل من الاستثمار في فرص العمل والأجور المنخفضة.. فمثلا كانت المؤسسات التي طورت آليات العمل مثل العمل عن بعد أقدر على الاستمرار والنمو خلال الأزمة.وقال إن تمكين أنفقت ما يزيد على إيراداتها بهدف مساعدة الاقتصاد المحلي على الخروج من الأزمة، وهذا ما ستركز عليه وتواصله في استراتيجيتها القادمة بما يتلاءم مع الميزانية. ملامح الاستراتيجيةوقدم رئيس قسم التخطيط المؤسسي عرضا لأبرز معالم الاستراتيجية القادمة، مبينا أنها تعتمد على ست ركائز، ثلاث منها خارجية وثلاث داخلية.وفيما يتعلق بالركائز الخارجية، أوضح أنها تشمل ثلاثة أمور، أولها شمولية سوق العمل، وفيه يتم التركيز على تخصيص الدعم بحسب احتياجات الفئات أو القطاعات المختلفة اعتمادا على المعايير الوظيفية وفهم احتياجات السوق والوظائف مثل التدريب وتطوير الكفاءات والمؤهلات وتوفير معلومات سوق العمل ودمج الأنظمة، وإطلاق منصات الكترونية موحدة. والركيزة الخارجية الثانية تتمثل في تحقيق المرونة المؤسسية لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنمو للقطاع الخاص. ويتم ذلك من خلال إعادة هيكلة رحلة الدعم وبرامج دعم المؤسسات التي تقدم المنح المساعدة للمؤسسات وتلبي احتياجاتها كشراء الأجهزة وتطوير الأنظمة. وهنا فإن جوهر التطوير الجديد يكمن الى جانب الدعم السابق، في التركيز على تحديد كل مؤسسة لأهدافها واتجاهاتها في السوق، حيث يكون لكل مؤسسة المجال لتحديد هدف معين، وتقوم تمكين بدراسة تلك الأهداف. ومن ثم تحصل المؤسسة على باقات دعم أخرى جديدة تشمل الحلول المناسبة التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها، مع متابعة أداء المؤسسة خلال فترة الدعم.أما الركيزة الخارجية الثالثة فتتمثل في دعم الأعمال المبتكرة وخاصة مع تضاعف أهمية الابتكار في الفترة الحالية. وهذا ما ستركز عليه تمكين من أجل تحقيق التنمية المستدامة في استراتيجيتها الجديدة مع إعادة تعريف المؤسسة الناشئة بما يتماشى مع الواقع الجديد، حيث لا يقتصر التعريف على عدد سنوات إنشاء المؤسسة وإنما يشمل قابليتها للتوسع والانتقال بأعمالها إلى مرحلة أخرى والاتجاه إلى أسواق خارجية.وفيما يتعلق بالركائز الداخلية، فإنها تشمل المرونة في التغيير، والتعاون لتحقيق أثر أكبر، إلى جانب تعزيز ثقافة الامتياز. وهذا ما تفرضه طبيعة المرحلة للتكيف مع المتغيرات وتعزيز دور الشراكات وتكوين فرق عمل مؤهلة وصولا إلى بناء وتعزيز ثقافة الامتياز.جلسات نقاشيةوشمل جدول أعمال المنتدى جلسات نقاشية فرعية ضمن أربعة محاور رئيسية، أولها محور دعم تطوير الأعمال. والمحور الثاني برامج دعم الأفراد، وخصوصاً الموظفين والباحثين عن عمل. وناقش المحور الثالث المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، فيما تناول المحور الرابع فئات الطلبة والشباب.وخلصت أبرز توصيات المنتدى إلى أهمية تلبية حاجات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه وتعزيز المهارات المهنية والإبداعية بما ينسجم مع النقلة النوعية التي يستشرفها عالم الأعمال والقطاع الاقتصادي بعد الجائحة. كما أكدت التوصيات تعزيز فرص الدعم للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع عالمياً، وقابليتها للتطوير، وتركيزها على التكنولوجيا وعلى حل المشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، والتأكيد على قيمة الشمولية في سوق العمل، عبر تشجيع استثمار المؤسسات في التحول التكنولوجي، الذي من شأنه المساهمة في تبني نهج المرونة، فضلاً عن تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.