طالب النائب أسامة الخاجة من وزارة العمل ضرورة ارجاع مبلغ التأمين ضد التعطل 1% المستقطع من موظفي القطاعي الحكومي والخاص وذلك بعد ورود انباء على لسان احد مسؤوليها تفيد بوصول فائض ميزانية المشروع الى 400 مليون دينار، مشيداً بخطوة وزارة الداخلية التي قامت بها مؤخراً في سبيل استرجاع قيمة المبالغ المستقطعة عن موظفيها منذ اطلاق المشروع في عام 2006، مؤكداً ضرورة حذو جميع وزارات ومؤسسات الحكومة بما قامت به الأخيرة في ارجاع حقوق موظفيها. وأكد الخاجة ان المشروع منذ اطلاقه جاء ليرسم استراتيجية واضحة مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوظيف الباحثين عن العمل وايجاد افضل السبل الممكنة لوضعهم على خارطة العمل في المملكة ولكنه لم يرتق الى المستوى المأمول بحسب حالات العديد من الباحثين عن العمل الذين اصطدموا بمستوى الوظائف التي لا ترتقي ومخرجاتهم الجامعية، مشيراً إلى انه حال رفض الباحثين عن العمل تسحب عنهم الاعانة التي هي بالاساس مرتبات عائلاتهم المستقطعة من معاشاتهم الشهرية وحقوقهم المكتسبة وليست حسنة تقدمها الوزارة للعاطلين. وتساءل الخاجة عن الاهداف التي حققها المشروع منذ اطلاقته او بالاحرى ديمومة الوظائف التي استقر بها العاطلون منذ ايجاد الوزارة وظائف لهم، مؤكداً أن تأمين حقوق العاطلين عن العمل لا تكون فقط بصرف مستحقات تطول بين عدة مراجعات في اروقة الوزارة بل في استثمار قدراتهم وصولاً حتى دمجها في سوق العمل بعد تأهيلهم لمختلف التخصصات. وأكد الخاجة ان جميع المواطنين ناقمون بشدة على استقطاع الوزارة مبلغ 1% من مرتباتهم منذ بدء المشروع دون ايجاد آلية واضحة يتضح من خلالها مصير فائض المشروع الذي بلغ 400 ميلون دينار بوصفه مشروعا قام على اكتاف اهل البحرين وبالتالي من حقهم معرفة مصير هذا الفائض.