قال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك إن ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدعم برامج وخطط الحكومة الانتقالية، فيما أكد تمسك بلاده بالمبادرة الأفريقية بشأن سد النهضة الاثيوبى. وأضاف حمدوك، فى مؤتمر صحفى بالخرطوم اليوم (الإثنين)، "هذا يوم تاريخى ، اليوم نعود إلى المجتمع الدولى، هذا القرار يساعد على تنفيذ برامج الحكومة الانتقالية". وتابع "يساعد هذا القرار على معالجة ديون السودان الخارجية ويحسن من بيئة الاستثمار". وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، اليوم رفع أسم السودان رسميا من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب. وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما ووقَّع وزير الخارجية مايك بومبيو إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في أكتوبر الماضي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية في السودان على دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا العام 1998 والبارجة كول في اليمن العام 2000. وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب فى العام 1993. من ناحية أخرى، أكد حمدوك تمسك السودان بالمبادرة التى يقودها الاتحاد الافريقى لتسوية الخلاف بشأن سد النهضة الاثيوبى. وقال حمدوك "ما زال موقفنا الرسمى يتمسك بقيادة أفريقيا ممثلة فى الاتحاد الافريقى لملف سد النهضة". وكشف حمدوك عن مباحثات تجرى بين السودان واثيوبيا من أجل تسهيل عودة السودان للتفاوض، وأعلن وصول وزير الرى الاثيوبى للخرطوم اليوم. وقرر السودان عدم المشاركة فى اخر اجتماع وزارى خاص بسد النهضة الاثيوبى كان مقررا انعقاده فى 21 نوفمبر الماضى. وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. ويعتقد المفاوضون السودانيون أن التفاوض حول سد النهضة على مستوى وزراء الري غير كافٍ، بما يستلزم إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الثلاث، بهدف توفير الدعم السياسي للوفود المتفاوضة حتى يحدث تقارب في المواقف. كما يدعو وفد السودان إلى منح المراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، صفة وسطاء، غير أن مصر وإثيوبيا غير متحمستين لهذا الأمر. ويتمسك كذلك بأن يتم التفاوض حول النقاط المختلف حولها وليس على القضايا كافة، وان يستند التفاوض بشأن سد النهضة على إعلان المبادئ الموقع في 2015. ويتفاوض السودان ومصر واثيوبيا ، تحت مظلة الاتحاد الافريقى ، حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الذى تبنيه اثيوبيا على رافد رئيسى لنهر النيل. ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.