قال محمد المغربى الخبير التأمينى والاقتصادى، إنه مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا أصبح على قطاع التأمين وضع خطة تتماشى مع تداعيات الوباء.وأضاف المغربى ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ملامح الخطة تتضمن عودة الحملات التوعوية لجميع العاملين في القطاع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كحماية لهم خاصة عند التعامل مع العملاء .اقرأ أيضا:معيط يفوز بجائزة «المساهمة الفردية الأكثر تميزا في قطاع التأمين» لعام 2020وتابع: "ترتكز الخطة على عودة العمل كمان كان الحال فى الموجة الأولى من كورونا وذلك بخفض نسبة حضور الموظفين لنحو 25 % والعمل بالتناوب و العمل من المنزل فضلا عز التركيز على التعاملات الإلكترونية "اون لاين ".وأشار المغربى، الى انه فى إطار التعامل الإلكتروني يتطلب البدء الفورى فى عقد دورات تدريبية على التحول الرقمي فى تقديم الخدمات للعميل وتقديم الشرح الوافي حول الوثائق التأمينية  والتسعير والتحصيل إلكترونيا .وتوقع المغربى، اتجاه بعض الفئات التى يتطلب عملها التواجد المباشر إلى إبرام عقود تأمين على الحياة نتيجة القلق الذى يحيط بهم من جراء الاختلاط اليومى .واوضخ المغربى ، أن وثيقة التأمين على السفر سيزداد الطلب عليها بصورة كبيرة الفترة المقبلة خاصة مع  عدم التوقعات بتوقف حركة الطيران مثلما حدث فى الموجة الأولى وعلى الرغم من أتباع كافة الاحتياطات الوقائية خلال السفر .وتسعي الحكومة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة له أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.