قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان اهم المزايا التى حصل عليها المواطن من تطبيق قانون التصالح عام 2020،ان العقار الذي يمتلكه اصبح مقننا ولديه شهادة ميلاد ويستطيع ان يبنى عليه اذا كان حالته الفنية تسمح ،بذلك،وكذلك الحصول على كافة المرافق والخدمات بشكل قانونى.واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان صاحب العقار سيتمكن من الحصول على القرض بضمان العقار اذا اراد.واشار الى ان المكاسب التى حصلت عليها الدولة من جراء التصالح ،انه اصبح للدولة خريطة  متكاملة لكل العقارات الموجودة وستستفيد منها في الحفاظ على النسق الحضارى او الخطط المستقبلية للعمران،وهذا يساعد الدولة على التنمية المعمارية والحضارية في المستقبل .وتابع :في المستقبل سيكون العقارات مخططة  تخطيط جيد ، وامنة للمواطنين ويتم ايقاف اى قضايا او مخالفات متعلقة بهذه العقارات ،كما ان قيم التصالح اقل بكثير من القيم المالية التى تقرر على هذه العقارات.بالاضافة الى المحافظة على الثروة العقارية والاراضى الزراعية الموجودة في الدولة، ويكون التجمعات الموجودة في المحافظات مخططة ويتم منع البناء على الاراضى الزراعية، واعادة توزيع الكثافة السكانية في المحافظات. ونوه الى ان عدد طلبات التصالح بلغت 2.547  مليون طلب للتصالح حتى الان ،مشيدا بماحدث من تكافل اجتماعى بين اجهزة الدولة والجمعيات الاهلية  للتصالح نيابة عن الاسر الغير قادرة في المحافظات.يذكر أن التصالح على مخالفات البناء بدأ في يوليو الماضى وكانت المهلة الاولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر ،وتم مدها الى 31 اكتوبر الماضى ،وتم مد المهلة للمرة الثانية  31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى وتم مد التصالح لمدة ثالثة  من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الجارى ،وذلك  استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية التى ستتولى الدفع عن الاسر الأكثر احتياجا.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الاقبال الكثيف للمواطنين ، حيث أعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتي 31 ديسمبر الجارى ،موضحا ان الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.