أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن ما تحقق في منطقة البحر الأحمر من جذب للاستثمار وبدء أعمال البحث عن البترول والغاز يعد إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.وأوضح المهندس الملا، في حوار مع صحيفة “الجمهورية” نشرته اليوم، أن الأنظار كانت تتجه إلى هذه المنطقة البكر منذ سنوات ولكن طرحها للاستثمار والبحث عن البترول للغاز كان يحتاج للكثير من العمل وهو ما تكلل في نهاية عام 2019 بنجاحنا في منح ثلاث مناطق امتياز لبعض الشركات العالمية الكبرى لأول مرة في تاريخ النشاط البترولي.وأشار إلى أنه تم الحصول على الموافقات المطلوبة من البرلمان والجهات المعنية لتبدأ هذه الشركات عملها بالمنطقة، وتم بالفعل التوقيع على أول اتفاق مع شركة شيفرون وجاري الاعداد لتوقيع باقي الاتفاقيات مع شركات “شل” و”مبادلة الإمارتية” و”ثروة”، منوها إلى أن هذه الاتفاقات تمثل رسالة اطمئنان للشركات ومؤسسات التمويل الدولية وتعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار والتغيرات الجذرية التي تمت في هذا الصدد.ونوه وزير البترول المصري، إلى أن مصر تتحرك على عدة محاور لتحقيق رؤيتها بالتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة نظرا لما نمتلكه من بنية تحتية وشراكات اقتصادية مع دول المنطقة.وأوضح أن مصر لديها خطوط أنابيب لنقل الخام ومعامل للتكرير وموانئ، كما تمتلك مصانع لإسالة الغاز بأدكو ودمياط ووحدة تغيير بالعين السخنة فضلا عن امتلاكها اهم ممر ملاحي وهو قناة السويس وخط أنابيب سوميد الذي يحمل البترول من دول الخليج والشرق لينقله إلى الجانب الغربي من العالم ليصل إلى دول أوروبا على البحر المتوسط.