قال الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض خليل إبراهيم السديس: "إنه على الرغم من أزمة كوفيد-19، فقد استمر الإقبال الكبير على القروض في السعودية، وذلك بفضل الطلب المتزايد على التمويل العقاري". وأضاف في تقرير حديث صادر عن كي بي إم جي، بعنوان "نبض المصارف" اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، "يظهر هذا أنّ الطلب على العقارات يعدّ مرتفعاً من جهة ويؤكد على أهمية الإجراءات الداعمة التي تقدمها الحكومة السعودية وآثارها الإيجابية من جهة أخرى" ووفقا لأحدث الإحصائيات المتوفرة، فقد قفز معدل امتلاك المنازل لأكثر من 50%، وهو ما جاء متوافقاً مع النسبة المستهدفة التي حددتها رؤية المملكة 2030 لنهاية العام المالي 2020. وأوضح خليل السديس، أنه في ذات الوقت، تضاعف حجم محفظة التمويل العقاري في المؤسسات المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2020، متابعا: "هذا الإقبال الهائل على التمويل العقاري جاء انعكاسا لقرار خفض الضريبة من 15% إلى 5%، والذي قلل إجمالي تكلفة شراء العقارات، ومع فرض الضريبة الجديدة على التصرفات العقارية والزيادة المعتادة التي تشهدها المبيعات بشكل كبير في نهاية كل عام، فإنه من المتوقع أن ينهي القطاع المصرفي العام المالي 2020 دون خسائر".أداء القطاع المصرفي وبفضل الإقبال الكبير على القروض، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 9.8% منذ ديسمبر 2019 ليصل إلى 2.686 تريليون ريال (716.17 مليار دولار)، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5.7% إلى 1.912 تريليون ريال (509.80 مليار دولار) خلال نفس الفترة. من جهة أخرى، انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام باستثناء الخسائر التي سجلها البنك السعودي البريطاني مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي 2019، ويعكس ذلك ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 12 مليار ريال سعودي وبنسبة 41%، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعاً. وبحسب التقرير فإن عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة في الوقت الحالي، ما زالت تمثل تحدياً أمام البنوك في ظل عدم توفر بيانات دقيقة حول "الأقساط التي تجاوزت موعد استحقاقها" وحول المدينين بصفة عامة. من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية أوفيس شهاب: "يعتمد أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأخير من العام على مجموعة من العوامل المتشابكة، وبشكل عام، سيعتمد الأداء في نهاية العام على مدى تماسك القطاع وقدرته على مقاومة التحديات المختلفة، ويساعده على ذلك حزمة الإجراءات الداعمة التي أطلقها البنك المركزي السعودي والمصارف المستقلة". وأضاف: "لقد شهدنا جهودا متزايدة من قِبَل البنوك لتقديم تسهيلات أكبر للعملاء، استناداً إلى قوة القاعدة الرأسمالية وهيكل التمويل، ونتوقع استمرار نفس التوجهات خلال الفترة المتبقية من العام". وذكرت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه في السعودية، إن القطاع المصرفي في المملكة قد اتجه مؤخراً نحو تبني ممارسات "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بشكل متزايد، وتمثل هذه الممارسات العناصر الثلاثة الرئيسية لقياس مستوى الاستدامة والتأثير الاجتماعي للمؤسسات. يذكر أن الربع الثالث لهذا العام شهد عدداً من التغييرات التنظيمية في القطاع المصرفي السعودي، مثل: تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، بجانب استمرار الإقبال القياسي على التمويل العقاري.