أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء لقاءه بوزير الري الإثيوبي للنقاش حول سد النهضة، موضحاً أنه "لن يكون لنا اتفاق ثنائي مع إثيوبيا على الرغم من وجود تأثيرات لسد النهضة على سد الرصيرص". وقال عباس إن "كمية المياه المخزنة في السد هي جوهر التفاوض"، لافتاً إلى أنه "إذا صادف الملء سنين جفاف سيكون هناك نقص في توليد للكهرباء في السودان". كما شدد على أنه "لا يوجد أي تقدم منذ مبادرة الاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي"، مؤكداً أن "التفاوض يحتاج إلى إرادة سياسية من الدول الثلاث لاستئنافه والوصول لاتفاق". إلى ذلك أضاف أنه "ما زالت هناك فرصة للاتحاد الإفريقي للعب دور في المفاوضات للوصول لاتفاق حول سد النهضة". وقال عباس إنه تناقش مع وزير الري الإثيوبي حول كيفية رجوع السودان إلى التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي".أكثر من 20 مليون شخص كما أكد: "لم نحدد أي موعد لاستئناف التفاوض مع الوزير الإثيوبي"، لافتاً إلى أن "السودان سيستمر في التمسك بموقفه المبدئي في التفاوض بحسن نية والتمسك بقانون المياه الدولي". إلى ذلك أشار إلى أنه "بينما تتفاوض إثيوبيا ومصر في حقهما بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتفاوض السودان على حماية حياة أكثر من 20 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيل الأزرق". وشدد على أنه "يجب أن لا يكون هناك ملء آخر لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق، وسيكون لنا عدة خيارات حتى لا نتأثر إن أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني في يوليو المقبل". يذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. إلى ذلك ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.