الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون، إذ أدى انهيار أسعار النفط المورد شبه الوحيد للدولة في تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وخفض الإنفاق العام. وكان العراق قد فرض في أيار/مايو غرامة قدرها 50 ألف دينار (حوالي 35 يورو) على سائقي وسائل النقل العام والخاص وركابها في حال لم يلتزموا وضع الكمامة، لكن الإجراء لم يطبق بصرامة. ويستبعد المسؤولون اتخاذ تدابير جديدة، وتكتفي الدولة ببذل جهود توعية وحثّ المواطنين والمؤسسات التجارية على احترام التوصيات الصحيّة. ولم ينجح غلق المطارات والحدود البرية مع إيران والكويت وتقييد الحركة بين المحافظات وفرض حظر تجول صارم بين آذار/مارس وتموز/يوليو في عكس منحنى الإصابات خلال تلك الفترة.المدارس استثناء إيجابي بلغ تفشي الوباء ذروته في العراق في نهاية أيلول/سبتمبر بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة خلال يوم واحد. ثم تراجع عدد الإصابات اليومية تدريجا ليستقر تحت نصف ذلك العدد على امتداد تشرين الثاني/نوفمبر. وأحصى العراق حتى 6 كانون الأول/ديسمبر 564,200 إصابة بكوفيد-19 بينها 12432 وفاة، في أعلى حصيلة بالمنطقة العربية. وشهدت البلاد نقصا في توفر الكمامات خلال الأشهر الأولى لتفشي كوفيد-19، أرجعه فراس إلى تأخر وصول الشحنات من الصين وغياب مصادر تزود أخرى. ووفقا له ثمة سبب آخر مهم، وهو إقبال المتظاهرين ضد الحكومة بداية العام على الكمامات. ويقول إنه على غرار آخرين، "كنت أحمل مئات الكمامات وأوزعها" في ساحة التحرير ببغداد للوقاية من الفيروس وكذلك تخفيف أثر قنابل الغاز المسيل للدموع التي استعملتها قوات الأمن بكثافة. من جهته أشار زميله الصيدلي محمد ماجد (23 عاما) أن كثيرا من التجار استغلوا حينها ارتفاع الطلب على حساب العرض وزادوا أسعار وسائل الوقاية لتصل أضعاف أثمانها الحالية. لكن توفرت كميات كافية من الكمامات والمطهرات مع بدء دول أخرى في تصنيعها وتصديرها، خصوصا تركيا المجاورة، علاوة على انتاج كميات منها محليا. وسجلت الصيدلية ارتفاعا نسبيا في مبيعات وسائل الوقاية إثر استئناف التعليم، مع "حرص أولياء الأمور على سلامة أبنائهم". وأحيطت عودة نحو 10 ملايين تلميذ للمدارس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتأخر ثلاثة أشهر بتدابير وقائية صارمة . ويبدو تطبيق الاجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية استثناءً إيجابيا. فقد وضع كل التلاميذ والطاقم التعليمي كمامات في أول أيام الدراسة، مع التزام التباعد. ويتم التدريس حضوريا يوما واحدا بالأسبوع وعبر الإنترنت في بقية الأيام. مع ذلك، توجد تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على مستوى وقاية عال مع تقدم العام الدراسي وزيادة حضور التلاميذ في المؤسسات التربوية. في الأثناء، قالت السلطات العراقية إنها تعمل على ضمان حصة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتوزيعها مجانا على المواطنين، لكنها لن تقدم على شراء أي منها حتى تعتمده إحدى المنظمات الصحية الدولية.