أكد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة إعادة توجيه الدعم أن مجلس النواب يتفهم الوضع الاقتصادي القائم الذي تمر به كل دول المنطقة، بما فيها مملكة البحرين، وأن اللجنة تدرس كل الخيارات التي تسهم في دعم الوطن والمواطن، وأن خيار البطاقة التموينية هو الأقرب حاليا، والمطبق بنجاح في عدد من الدول الخليجية، من خلال إعادة توجيه الدعم للمواطنين فقط، مفضلينه على مقترح الدعم المالي المباشر، لأنه سيتسبب في قيام بعض التجار وأصحاب الشركات برفع الأسعار وبالتالي عدم الجدوى والفائدة من الدعم المالي المباشر. ومن جانبه كشف النائب عادل العسومي رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات أن الحاجة لتمديد عمل اللجنة المصغرة وتأجيل الموعد المحدد للتوافق على مسألة دعم المواطنين سيتحدد الأسبوع المقبل. وأكد العسومي أن الحكومة تبدي تجاوبا كبيرا في مد اللجنة بالمعلومات والتفاصيل المطلوبة والتعاون الإيجابي، سعيا لتحقيق المصلحة العامة، ومشيرا الى أن تعاون الحكومة مع مجلس النواب والمشاركة في دراسة إعادة توجيه الدعم يعبر عن حالة إيجابية، ويفسح المجال أمام كافة الآراء، وتحقيق أعلى قدر من التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لمصلحة المواطن البحريني واقتصاد الدولة. جاء ذلك خلال الندوات البرلمانية التي نظمتها لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب مساء يومي الخميس والجمعة الماضيين، في مجلس النائب محمد المعرفي بالرفاع، ومجلس عائلة المالود بالحد في محافظة المحرق، وبحضور عدد كبير من رواد المجالس والمواطنين، وقد شارك في الندوات النواب: عادل العسومي، مجيد العصفور، محسن البكري، علي المقلة، وحضرها النائب السابق خالد المالود. وخلال الندوات البرلمانية في مجلس المعرفي ومجلس المالود، الذي شهد العديد من التساؤلات والمقترحات والملاحظات من المواطنين الحضور، أكد النواب أن اللجنة استطاعت وبالتعاون مع الحكومة لأن يتم التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، الى جانب زيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة توجيه الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والمحلات التجارية. واكدت اللجنة كذلك ان تم التوافق مع الحكومة على ان الدعم لجميع المواطنين كما واستعرض النواب أعمال اللجنة وأهدافها وعدد الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الحكومية، وأن اللجنة تثق بحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على تلبية مطالب النواب التي تصب في صالح المواطن البحريني، ولن يسمح المساس بمكتسابته، وأن تعاون الجانب الحكومي مع اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء محل تقدير ودعم كبير لعمل اللجنة. وان هذا التعاون قد ساهم بشكل فعال في تسهيل عمل اللجنة. كما وأعرب النواب عن تقديرهم للمبادرة الحكومية للتعاون مع المجلس النيابي، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لأهمية بحث موضوع إعادة توجيه الدعم مع مجلس النواب، وعدم اتخاذ القرار بشكل منفرد، داعين المواطنين والصحافة والوسائل الإعلامية بالتواصل مع النواب من خلال دعم العمل النيابي وتقديم المقترحات والملاحظات، وعدم نشر معلومات غير دقيقة لا تخدم الموضوع. كما وأشار النواب الى أن اللجنة تحرص على دراسة الموضوع بشكل دقيق ومتأني، والسعي لتجنب أي آثار وتداعيات، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجميع، وحسن استثمار الموارد المالية، وتوجيه الدعم للمواطن البحريني، بما يضمن احتياجاته الحياتية والعيش الكريم، وأوضح النواب أن تطبيق إجراءات المقترح النيابي بشأن البطاقة التموينية سيكون وفق آليات تضعها السلطة التنفيذية، مع الوضع بعين الاعتبار أن الأمر سيشمل جميع المواطنين دون استثناء، التزاما بأحكام مواد الدستور بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات. جدير بالذكر أن لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب تم تشكيلها بقرار وتوجيه ومبادرة شخصية من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في فبراير الماضي ضمن استراتيجية المجلس الجديدة لتفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة الإيجابية الفاعلة مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته، وتهدف اللجنة إلى تنظيم منتديات نيابية لقطاعات المجتمع وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، لبيان أعمال وجهود مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، إضافة للتعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، الى جانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز والوزارات والمدارس والجامعات والمجالس الشعبية بمملكة البحرين.