حسين العابد: قال عضو اللجنة البرلمانية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن هناك دفعت باتجاه رفع الدعم بصورة تدريجية، وضمن مراحل منظمة، بعيدا عن الرفع الكامل لكل الخدمات التي يغطيها الدعم الحكومي لما في ذلك من إرباك للوضع المعيشي للمواطنين، وأثر كبير على الوضع الاقتصادي للبلد. وكشف قراطة عن وجود خيار ثالث في حال لم تمرر الحكومة خيار البطاقة التموينية بقبال خيار الدعم المباشر للمواطنين الذي تطرحه الحكومة، متمثلا في تطوير مقترح الدعم المباشر عبر رفع قيمة الدعم المخصص للمواطنين والذي صدر عن الحكومة بشأن موضوع اللحوم. وأكد أن اجتماعاً عقد أمس للجنة المصغرة من أجل استكمال الخطوات والجداول المتعلقة بالمعلومات التي يجب توافرها لوضع تصور كامل لموضوع الدعم، خصوصا فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته، والمواد الغذائية. وبشأن ما أشيع عن وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن سعر البنزين الممتاز، أوضح قراطة نحن لا نتمنى حصول ذلك، فالحكومة قد يكون لديها تصور لرفع الدعم عن البنزين الممتاز، لكننا لا نؤيد ذلك حاليا، خصوصا وأنه الاكثر استخداما من قبل المواطنين، في الوقت الذي يستخدم أكثر الأجانب البنزين الجيد، لذا لا نتمنى أن يمس في المرحلة القادمة. وأشار إلى أن هناك أمورا سيتضرر منها المواطنون اذا رفع الدعم عنها حتى لو لم تدخل ضمن الخدمات التي يحتاجونها بشكل أساسي كالديزل والكيروسين والغاز والأسفلت، لأن ارتفاعها سيشكل ردة فعل في السوق، وارتفاع الكثير من الخدمات التي سيتأثر بها المواطن البحريني. وأكد أن الحكومة لم تحسم موقفها من هذا الموضوع، وطلبت من النواب تقديم تصورهم بشأن دعم النفط ومشتقاته، مشيرا إلى أن كل ما يبقى ضمن دائرة الدعم فهو نجاح وإنجاز. وبين أن رؤيتهم تقوم على رفع الدعم الحكومي بشكل تدريجي عن الخدمات، وأن لا يكون ذلك دفعة واحدة، إذ أن الناس بحاجة لأن تتهيأ للاعتياد على الوضع الجديد. وبشأن ما يصدر من تصريحات بشأن الموقف الحكومي الدافع لتغليب خيار الدعم المباشر على البطاقة التموينية، قال قراطة التعويض المالي لا يفي أبداً، فتقديم مبالغ 24 دينارا لأسرة مكونة من 6 أشخاص كبديل للحوم أمر غير مقنع، لذا فإننا نجد البطاقة التموينية هي الأفضل، أو إيجاد بديل آخر، يتمثل في زيادة المبالغ المرصودة في الدعم المباشر، في حال رفضت الحكومة البطاقة التموينية. وأشار إلى أن الوقت المتاح لوضع تصورات متكاملة عن ملف الدعم ضيق جداً، وهو الذي يعرقل التحرك بطلاقة لدى النواب، متسائلا ما دامت الميزانية المتعلقة بسنتي 2015 و 2016 قد أقرت، فلماذا هذا الاستعجال الحكومي على رفع الدعم عن اللحوم تحديدا، بدلا من إفساح المجال لمزيد من المناقشة؟.. وفيما سيتمكن النواب من المحافظة على مكتسبات المواطنين في ظل المستجدات المتعلقة بملف الدعم، قال قراطة ما أراه أمامي لا يعطي انطباعا أن حفاظا لمكتسبات المواطنين سيتحقق، لابد أن يكون هناك توافق، ولابد من الأخذ والرد بشأن كافة التفاصيل المتعلقة برفع الدعم، خصوصا وأن أي سلعة يتم رفع الدعم عنها ستؤثر على المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا نعتقد أن أي سلعة تبقى مشمولة بالدعم ستمثل إنجازا للمجلس النيابي. ودعا لضرورة النظر بعين الدقة في التأثيرات التي يمكن أن يلحقها رفع الدعم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل لب الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن أي رسوم إضافية تفرض عليها قد تقضي على الكثير من المؤسسات، مشيرا إلى أن التعذر باقتراض البحرين لرفع الدعم ليس في محله، داعيا إلى وقف المصروفات غير الضرورية، وكبح هدر المال العام الذي تظهره تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام.