يتجه الوزيران السابقان والنائبان في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر لمقاطعة جلسة الاستماع إليهما في ملف تفجير المرفأ التي أعلن المحقق العدلي القاضي فادي صوان استدعائهما إليها بغرض الاستجواب، بالنظر إلى أنهما لم يتبلغا رسمياً، بحسب ما قال زعيتر، بموازاة انعقاد جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، تتطرق إلى هذا الملف.والوزيران السابقان المدعى عليهما في الملف خليل وزعيتر، هما نائبان في البرلمان اللبناني، ويتمتعان بحصانة برلمانية تستوجب الادعاء عليهما من قبل البرلمان ومقاضاتهما، وفق القانون اللبناني، بعد رفع الحصانة النيابية عنهما، وسط انقسام في تفسير القانون حول طبيعة الادعاء وصلاحيات القضاء فيه. ويترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي سيتطرق إلى الملف.ووسط جدل قانوني وسياسي على خلفية الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزيرين خليل (وزير المال الأسبق) وزعيتر (وزير الأشغال الأسبق) ووزير سابق ثالث هو يوسف فنيانوس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، يباشر اليوم الأربعاء، استجواب خليل وزعيتر غداً كمدعى عليهما، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، وذلك بعدما تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.لكن زعيتر نفى أن يكون قد تبلغ رسمياً استدعاءه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتبلغ من أحد أي شيء، لا في بيتي ولا في سواه»، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه لم يتبلغ رسمياً. وقال إن الفرضية القائلة بأنه سيقدم دفوعاً شكلية عبر محاميه أو شخصياً «هي أمور قيد الدرس»، مشدداً على أنه يلتزم الأصول القانونية والدستورية وسيعمل وفقاً لها.وتختلف قضية زعيتر وخليل عن قضية فنيانوس الذي لا يشغل أي موقع رسمي ولا يتمتع بحصانة نيابية. وكان فنيانوس، وهو وزير سابق للأشغال، حضر أمس إلى القضاء بناء على ادعاء القاضي صوان عليه في ملف الانفجار، إلى قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته، وتبين أن الجلسة تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع إلى إفادته بصفة شاهد.وتواصل السجال حول خطوة القاضي صوان، وفيما يعتبر بعض السياسيين أن القرار «انتقائي»، ورفضه «تيار المستقبل» و«حزب الله» و«حركة أمل»، حظي القرار بتأييد سياسي من أطراف أخرى.واتهم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور وبتسخير القضاء اللبناني. وفي حديث لقناة «LBCI»، اعتبر السنيورة أن هناك من يقصد تحويل النظام الديمقراطي في لبنان إلى نظام رئاسي، قائلاً: «من أول مجيء الرئيس عون وهو يشن حرباً على الطائف والحرب على الطائف هي حرب على اللبنانيين».وأكد السنيورة أنه من حق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في هذا الملف، قائلاً: «جريمة انفجار المرفأ هي بمثابة جريمة العصر ومن حق الشعب اللبناني معرفة كامل الحقيقة». لكنه في المقابل، شدّد على أن التحقيق يجب أن يتمّ وفق الأصول الدستورية. وقال: «لا خيمة فوق رأس أحد».ورأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أمس في بيان أن «المنظومة تحاول إدخال القضاء في متاهات الاصطفافات من كل نوع لتطيح التحقيقات بالفساد والسرقات هرباً من الإصلاح، ولتطمس تورطها على قتل اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم الآمنة هرباً من المحاسبة».وأعلن «الكتائب» عن رفضه لـ«الهجمة الممنهجة التي تمارس من أهل السلطة على القضاء وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها»، داعياً المحقق العدلي فادي صوان «إلى استكمال عمله دون الرضوخ للضغوطات وتوسيع لائحته الاتهامية لتطال كل المتورطين والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين مهما علا شأنهم».