اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن مدينة القدس ومقدساتها "خط أحمر" والاستيطان جميعه "غير شرعي"، بعد إعلان إسرائيل عن إقرار خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة على مدار عقدين. وأدان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "الهجمة الاستعمارية الممنهجة والمتواصلة على مدينة القدس المحتلة، بما فيها تكثيف الاستيطان الاستعماري". واتهم أبو ردينة، "إسرائيل بعزل البلدة القديمة في القدس ومحيطها عن باقي المدينة وعزل القدس عن باقي أرض دولة فلسطين بهدف خلق واقع كولنيالي جديد يجعل من حل الدولتين وسيادة فلسطين على أراضيها أمرا مستحيلا". وقال، إن "إسرائيل وكجزء لا يتجزأ من ممارساتها الأحادية، تستهدف ما يقارب 30 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية من المقرر إخلاؤها من منازلها لصالح جمعيات يمينية استيطانية في المدينة في أية لحظة". واعتبر أبو ردينة، أن الخطوة "ستؤدي إلى تشريد العشرات من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ، ما يتطلب التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لردع إسرائيل ومساءلتها ووقف خروقاتها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334". وأشار إلى مواصلة "إسرائيل استهداف القدس، بالمزيد من الإجراءات غير القانونية وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة، ومحو هويتها وثقافتها العربية من خلال المشاريع الاستيطانية والبنى الاستعمارية المرتبطة بها بما فيها الوحدات الاستيطانية والطرق والأنفاق". وتابع أن الإجراءات تتمثل "بهدم المنازل والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض، وسحب الهويات، وسرقة الموارد الطبيعية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية، وإرهاب المستوطنين وغيرها من الممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وشدد أبو ردينة، على أن "إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة". يأتي ذلك في أعقاب ما كشف عنه رئيس بلدية القدس موشي ليئون اليوم، عن إقرار خطة متعددة السنوات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة على مدار الـ20 سنة المقبلة. وقال ليئون، بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخطة تشمل بناء 8300 وحدة استيطانية، وتخصيص 1.3 مليون متر مربع للغايات التجارية، وتطوير القطارات والمنتزهات والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية. ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا. وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.