وضع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا ملاحظاته على خطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لحلّ الأزمة السورية. لكن هذه الملاحظات تبدو أقرب إلى الرفض، بعدما اعتبر الائتلاف أن اقتراحات المبعوث الدولي التي يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً لا يمكن تمريرها في ظل ما يقوم به نظام بشار الأسد من سفك دماء السوريين. ورأى أن الخطة المقترحة تضيّع الهدف المنشود من بيان «جنيف1»، وقرار مجلس الأمن 2118 لجهة الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات وتحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها. هذه الملاحظات قدّم لها نائب رئيس الائتلاف هشام مروة شرحًا مفصلاً، من دون أن يطعن في نيات صاحبها، فذكّر بأن دي ميستورا يحاول الآن تقديم مقترحات وطروحات، بنتيجة لقاءاته بممثلي المعارضة والنظام. وتابع مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تحفظاتنا تعبّر عن حقيقة موقفنا، وهي محاولة لتصويب ما ورد في مسودة المبعوث الدولي، والسعي إلى تعديل موقفه ليقدّم صورة واضحة ومتكاملة للحل في سوريا. وإذ رأى مروة أن البيانات التي قدمها دي ميستورا في وقت سابق، وما تضمنته من إدانة للبراميل المتفجرة والمجازر التي يرتكبها النظام فيها شيء من إنصاف الشعب السوري، أوضح أن ما يطرحه من اقتراحات في مسودة لتطبيق «جنيف 1»، لا يحقق ترجمة واقعية لبنود «جنيف 1»، وهي وقف العنف والسماح بالتظاهرات السلمية وإطلاق سراح المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي وتحديد مصير بشار الأسد. نائب رئيس الائتلاف، أردف خلال حديثه «المطلوب من دي ميستورا وضوح كامل حتى لا نقع في اللغط الذي يستفيد منه النظام، ولذلك نحن نقول إن موقفه لم يكن واضحًا من جيش النظام والذين ارتكبوا المجازر». وعن الآلية التي يمكن للمبعوث الدولي أن يعتمدها لتطبيق خطته، شدد مروة على ضرورة أن تترافق الخطة مع ضغط دولي، يظهر جدية المجتمع الدولي في حلّ الأزمة السورية، مبديًا أسفه لأن مجلس الأمن لم يبد حتى الآن موقفًا من مجزرة دوما الأخيرة أو حماية المدنيين أو إرسال لجنة تحقيق، لتقصي حقيقة ما يجري في الغوطة وفي دوما. ومن جانب آخر، نبه مروة إلى أن النظام وحلفاءه الإيرانيين يرتكبون جريمة تطهير عرقي في سوريا، بمعرفة المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنًا. واستطرد أن دول القرار أطلقت يد إيران في المنطقة، بينما الأخيرة هي تعرقل الحلّ في سوريا، وتدير في الوقت نفسه مفاوضات مع فصائل معارضة من أجل عملية تهجير جماعي وتقسيم لسوريا. بعدها أعرب مروة عن خيبته لأنه في الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي في الغوطة، لم تصدر حتى مجرد إدانة دولية، أو مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة. وتساءل «الشعب السوري اليوم يبحث عن وجوده، فهل المجتمع الدولي معني بعذاباته أم لا؟ وهل معني أيضًا بإنهاء هذه المأساة؟ هذا ما نطلبه من السيد دي ميستورا، أن يكون واضحًا في ما إذا كانت ثمة إرادة دولية للحل في سوريا». هذا، وكانت الهيئة السياسية في الائتلاف قد أصدرت بيانًا ردّت فيه على اقتراحات دي ميستورا للحلّ، قالت فيه استقبلت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة فريق المبعوث الدولي السيد دي ميستورا واستمعت منه إلى شرح عن مسار تطبيق ما ورد في تقريره لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 / 7 / 2015، وعن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي في 17 / 8 / 2015، وقد تم طرح الكثير من الأسئلة والاستيضاحات في الاجتماع إلا أن الأجوبة لم تكن كافية لتبديد هواجسنا حول الكثير من المسائل. وأضافت أن «للهيئة السياسية ملاحظاتها على خطة السيد دي ميستورا، تلخصها في النقاط التالية: أولاً، من الواضح أن مسار العمل المقترح يستغرق وقتًا طويلاً، لا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يقوم به نظام الأسد من سفك دماء وتدمير في بلادنا. وسوف يستفيد من هذا الوقت، لتعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في كل التجارب السابقة. ثانيًا: يضيع في طيات مسودة الخطة المقترحة الهدف المنشود من بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2118 وهو الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التي تمكن من سرعة تبني خطة تنفيذية لبيان جنيف (1)، وتوحد فرق العمل التي ستستكمل جميع التفاصيل. وما زال المجتمع الدولي يتهرب من مواجهة أسّ المشكلة وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها. ثالثًا: في الوقت الذي لم يعد هنالك من شك في شرعية تمثيل قوى الثورة والمعارضة، يجري تشويه إرادة الشعب السوري من خلال الانتقائية في اختيار ممثليه كما حدث في مشاورات جنيف، إن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي». وأكد الائتلاف أن الوثائق المختلفة لقوى الثورة والمعارضة توافقت بغالبيتها على رؤية موحدة للحل السياسي وأجمعت فيها على ضرورة تحقيق انتقال سياسي جذري وشامل يغلق الطريق نهائيًا أمام استمرار الاستبداد أو عودته. وأعلن أن الهيئة السياسية تتابع التواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح ما أشكل من المسائل كما أنها ستكون أمينة على ما أقرته الهيئة العامة للائتلاف نصًا وروحًا والتي تعكس تطلعات الشعب السوري بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية وستحيل نتائج متابعة عملها وتقدير موقفها السياسي إلى اجتماع الهيئة العامة القادم لإقرار ما ستنتهجه لاحقًا. وشدد الائتلاف على تمسكه بـ«دور الأمم المتحدة في الحل السياسي» وأهمية أن تؤدي المنظمة الدولية دورها الطبيعي في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.