أشار عبدالله الرشود، الرئيس التنفيذي لبلوم إنفست، إلى أن كفاءة الإنفاق هدف أساسي في ميزانية السعودية على مر السنوات الأربع الماضية، حيث وفرت السعودية أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق. وأضاف الرشود خلال لقاء له مع "العربية" "برز تحدي جائحة كورونا كدليل واضح على كفاءة الإنفاق بالمقارنة مع دول كبرى، مثل الولايات المتحدة التي وسعت إنفاقها على خطط تحفيزية بـ3 تريليونات دولار وتضخم البنك المركزي الأميركي بحدود 68% لدعم الفوائد الصفرية ودعم خطط التحفيز الاقتصادي وكذلك في اليابان التي أنفقت ما يقارب 21% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حققت السعودية كفاءة عالية في الإنفاق وأقل انكماش اقتصادي بين 5 دول". وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي قد انكمش 3.7% في 2020 وتوقعات بنموه 3.2% العام المقبل. وأصدرت السعودية ميزانية عام 2021 مع إيرادات مستهدفة تبلغ 849 مليار ريال ونفقات 990 مليار ريال، حيث أشار بيان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إيلاء المملكة اهتماماً كبيراً بالصحة العامة، وتوفير الوظائف. توجيه الإنفاق لقطاعات حيوية ورفعت السعودية الإنفاق على قطاعات حيوية في ميزانية العام 2021، ضمت قطاعات البنود العامة، والصحة والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة. وارتفع الإنفاق على هذه القطاعات بنسبة 7.4% في ميزانية 2021، ليصل إلى نحو 361 مليار ريال، مقارنة بنحو 336 مليار ريال في ميزانية 2020. وبحسب بيانات الميزانية، الثلاثاء، فقد بلغ الإنفاق على قطاع البنود العامة نحو 151 مليار ريال بزيادة 7.2%، عن ميزانية العام 2020، البالغة نحو 141 مليار ريال. ويتضمن قطاع البنود العامة النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعانات، بالإضافة إلى مخصصات الطورائ. ورفعت المملكة الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 4.6% في ميزانية العام 2021، ليصل إلى 175 مليار ريال، مقارنة بنحو 167 مليار ريال في ميزانية 2020. وارتفع الإنفاق على قطاع الإدارة العامة بنسبة 20% إلى 34 مليار ريال، مقارنة بنحو 28 مليار ريال في ميزانية 2020. ويأتي ذلك بينما خفضت السعودية الإنفاق على باقي القطاعات، لا سيما مع الحاجة لتحديد الأولويات بسبب تداعيات جائحة كورونا.السيولة الداخلية والاستدانة وتابع الرشود " شهدنا عام 2016 مزاحمة من القطاع العام على السيولة المتوفرة في البنوك وهو ما أثر بشكل نسبي على القطاع الخاص، إلا أن الأمور تحسنت بشكل كبير جداً مع تأقلم الاقتصاد مع النمو المحلي في السعودية، بالإضافة لتوجة السعودية للاستدانة من البنوك المحلية والدولية وهو ما يخفف الأثر محلياً. لمسنا خلال المرحلة الحالية توجية الميزانية في التركيز على النواحي التنموية مثل بنك التنمية الوطني والزراعي والصناعي بالإضافة لاستمرارية الدعم على قطاع الإسكان وهو ما يساعد على زيادة السيولة". وتابع "الاستقرار المالي مهم لتحفيز الاستثمار المنشود على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطمأنة المستثمرين، لكن الأهم في المرحلة المقبلة هو التركيز على فكرة استدانة الدول بشكل عام لتمويل العجز لذلك لمسنا توجية الإنفاق نحو مزيد من الكفاءة وتنويع مصادر الدخل وصرف أرباح من صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق يستهدف دعم الدولة في وقت الحاجة".