أكد مسؤولون بوزارة المالية أن برامج الاستدامة المالية أدت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى الضعف من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 369 مليار ريال في 2020، مشيرين إلى أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية التي بلغت 428 مليار ريال.جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية مساء أمس الأول مع عدد من المسؤولين في وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لمناقشة مضامين تقرير مشاورات المادة الرابعة‬ الخاص بالمملكة للعام 2021م. وأدار اللقاء ريما المديرس، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د. جهاز أزعور، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة تيم كالين.وقال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد إن القيادة الرشيدة استجابت سريعا وبحسم للتحديات الناجمة عن الأزمة.ولفت إلى أن بيان صندوق النقد الدولي أثنى على وتيرة إصلاحات سوق الأسهم والديون التي اتخذتها هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مما أسهم في توسيع خيارات زيادة رأس المال للشركات وتعزيز فرص الاستثمار، إضافة إلى أن بيان صندوق النقد أشاد بالقيادة الرشيدة لإدارتها العالمية للقطاع المالي النقدي والرأسمالي.وأوضح البيان أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي يعد ضمن أدنى المستويات من بين أكبر خمس دول في مجموعة العشرين، فيما أقر البيان بالمراجعة التصاعدية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لصندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢١ إلى 4.3 %.وأشار الرشيد إلى أن جميع برامج الاستدامة المالية تستهدف النساء وحققت نتائج مثمرة بتحقيق معدل المشاركة النسائية المستهدف لعام ٢٠٣٠ بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، إذ بلغت نسبة المشاركة 33.2 % وهي زيادة ملحوظة عن النسبة المسجلة في الربع الرابع من عام ٢٠١٦ والتي كانت 19.3 %، فيما نتعهد بالالتزام المستمر ببرنامج الاستدامة المالية الذي يمثل الركيزة الرئيسية لأهداف السياسة المالية، لافتا إلى أن البرنامج أسهم في خفض مستوى عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8 % إلى 4.5 % في 2019.وأكد أن البرنامج عمل على تنويع الإيرادات وأسهم في نموها لتصل زيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من الضعف، إذ ارتفعت من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 369 مليار ريال عام 2020، مشيرا إلى أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية والتي بلغت 428 مليار ريال.وقال وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية د. رياض الخريف إن المملكة واجهت أزمة كورونا بقوة إذ طبق البنك المركزي السعودي سياسات مالية ناجحة وحافظ على الصرف رغم الأزمة المالية، فضلا عن الحفاظ على سيولة ضخمة في المصارف ساعدت القطاع الخاص في الوصول إلى الاعتمادات دون أي أزمة.وأضاف إن جهود الحكومة أسهمت في دعم تعزيز السوق المالية وسوق الدين، مشيرا إلى أن القطاع المالي تطور منذ انطلاق الرؤية، إضافة إلى أنه تم تطوير قنوات الاستثمار في القطاع المالي من خلال تطبيق الفنتك.وأوضح أنه تم بذل جهود في سوق العمل دعمتها الحكومة من خلال نظام كفالة وتمكين المرأة.