أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام ١٠ مسئولين بالثروة السمكية بدمياط ، بالتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة التعديات الواقعة من مواطن علي المزرعة السمكية المؤجرة له بمنطقة شطا بدمياط ، ولم يقوموا بتحصيل مبلغ ٩ الاف جنيه قيمة التأمين الابتدائي في مزايدة لمزرعة سمكية .تضمن الحكم مجازاة رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط ، وأخصائي تعاون بمنطقة الثروة السمكية ، مدير الشئون المالية والإدارية ، مهندس زراعي ، مهندس آخر بإدارة المرابي ، بخصم أجر ستين يومًا من راتبهم الوظيفي .وغرمت المحكمة مدير التعاون للإنتاج بمنطقة دمياط للثروة السمكية السابق ، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي ، وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب مدير إدارة المرابي بالمنطقة سابقًا .. وقررت المحكمة وقف الدعوى التأديبية تعليقيًا بالنسبة للمحال العاشر مدير عام المنطقة لحين صدور حكم في دعوى مقامة أمام محكمة آخري .وبرأت المحكمة كلًا من مدير إدارة المشروعات بذات المنطقة ، ومهندس إدارة المشروعات من التهم المنسوبة لهم .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني والثالث ، انهم لم يقوموا بتحصيل مبلغ 9090 جنيها قيمة التأمين الابتدائي من المتزايدين في مناقصة تأجير المزرعة السمكية عام ٢٠١٥ حال كونهم أعضاء لجنة المزايدة لمزرعة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات . كما قبلوا العروض المقدمة من المتزايدين في مناقصة تأجير مزرعة دون استيفاء العروض للبطاقة الضريبية ولا السجل التجاري للمتزايدين ، بالمخالفة لكراسة الشروط ولأحكام القانون .ولم يقم المُحال الأول بتوجيه دعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير المزرعة السمكية محل التحقيقات وعدم ارساله خطابات مسجلة بعلم الوصول واكتفاءه بإرسال عدد أربعة خطابات بالبريد العادي بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .ونسبت للمحال الرابع ، تمخ أهمل في الاشراف على أعمال الأول منفردا على نحو ترتب عليه ارتكابه المخالفة.ولم يتخذ المُحال الخامس والسادس ، الإجراءات اللازمة حيال ارسال المعوقات التي حالت دون تنفيذ قرار الازالة رقم 168 /2016 بشأن فسخ وإزالة وضع اليد على المزرعة المؤجرة لأحد المواطنين وشركاؤه .وقام المُحال السابع والثامن ، بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة عام ٢٠١٤ ضمناه وأثبتا فيه خلافا للحقيقة والواقع خلو المساحة المؤجرة من أية منشآت ثابتة أو مباني مخالفة مقامة عليها حال وجود مبنى مقام مكون من عدة طوابق بالمخالفة للقانون وعقد الايجار والتعليمات .واعتمد المُحال التاسع والعاشر ، المعاينة المعدة بمعرفة السابع والثامن الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة للمواطن رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة ، وحال علمها بذلك على نحو ترتب عليه تجديد التعاقد على ذات المساحة للمزرعة ولذات المواطن بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.