أظهرت بيانات حكومية أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الثامنة على التوالي في نوفمبر الماضي، بنسبة 21.9 في المئة عن العام السابق، ليصل إلى 22.2 مليار ين ياباني (214 مليون دولار)، بسبب تراجع الصادرات. وقالت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، إنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 12 عاما و10 أشهر، إذ لاتزال الصادرات تعوض قيمة الواردات. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض للمرة الثامنة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 20.0 في المئة على اساس سنوي، ليصل الى 38.0 مليار ين ياباني (367 مليون دولار)، فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة السابعة على التوالي بنسبة 17.1 في المئة، لتصل الى 15.9 مليار ين ياباني (153 مليون دولار). ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 59.1 في المئة، ليصل الى 199.9 مليار ين ياباني (1.9 مليار دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 45.9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل نسبة 93.2 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 47.6 في المئة، فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 15.8 في المئة، متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية. وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 366.8 مليار ين ياباني (3.5 مليارات دولار) إلا أن إجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4.2 في المئة عن العام السابق، إذ ظل الطلب العالمي، خصوصا على الصلب والوقود المعدني والمركبات ضعيفا، وسط جائحة كورونا. ووفقاً للتقرير، انخفضت واردات اليابان ايضا بنسبة 11.1 في المئة، بسبب انخفاض فواتير الطاقة، خصوصا النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم. وأشار إلى أن الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان، تليها الولايات المتحدة.