أظهرت بيانات حكومية أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 64 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من 2019 ليصل إلى 17.5 مليار ين ياباني (170 مليون دولار أميركي)، بسبب تراجع الصادرات. وقالت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 12 عاما و11 شهرا، إذ لاتزال الصادرات تعوض قيمة الواردات. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 51.3 في المئة على اساس سنوي، ليصل الى 34.3 مليار ين ياباني (332 مليون دولار أميركي) فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 22.9 في المئة، لتصل إلى 16.8 مليار ين ياباني (162 مليون دولار أميركي). ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 47.0 في المئة، ليصل الى 312.8 مليار ين ياباني (3.0 مليارات دولار أميركي)، مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 39.1 في المئة، مقارنة بالعام السابق. وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل نسبة 93.9 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 40.7 في المئة، فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 18.6 في المئة متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية. وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 751.0 مليار ين ياباني (7.3 مليارات دولار أميركي). ونمت الصادرات اليابانية بنسبة 2.0 في المئة عن العام السابق، مدعومة بزيادة طلب الصين على المواد البلاستيكية والمعادن غير الحديدة. ووفقاً للتقرير انخفضت واردات اليابان أيضا بنسبة 11.6 في المئة، بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والفحم. وأشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.