انطلقت أمس -عبر الاتصال المرئي- أعمال الندوة العلمية «حقوق الإنسان في السجون والمؤسسات الإصلاحية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن برنامج عملها السنوي بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في أعمال الندوة 490 متخصصًا من منسوبي المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، وفرنسا، والهند، وأفغانستان، إضافة إلى خبراء المنظمات الدولية في هذا المجال. وأوضح مدير إدارة العلاقات الخارجية بالجامعة خالد الحرفش في كلمته أن الندوة تنظم انطلاقًا من الخطة الأمنية العربية التاسعة بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية وجعلها بيئات آمنة, وضمن جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لدراسة القواعد القانونية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، إضافة إلى مقارنة ضمانات حقوق الإنسان السجين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية العربية في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة, كما يأتي انعقاد الندوة العلمية تتويجًا للجهود العربية والدولية المبذولة في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية. من جانبه قال القاضي أحمد والي علمي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية إن الندوة تعدّ باكورة العمل العلمي المشترك بين النيابة العامة المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ونقطة انطلاق لتعاون أوثق في مختلف المجالات العدلية، واستعرض في كلمته أهمية موضوع الندوة وضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي لضمان حقوق الإنسان عامة وحقوق المودعين في المؤسسات الإصلاحية خاصة. وأشاد المستشار مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبو ظبي الدكتور حاتم علي بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الندوة تأتي في إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية بين المكتب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الشريك الرئيس لبرنامج المكتب المعني بتطوير أجهزة إنفاذ القانون وزيادة الوعي بمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن الندوة ستتيح المجال لمشاركة الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق السجناء خاصة.