تزامنا مع يوم المرأة البحرينية، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية بعنوان « حقوق المرأة والمساواة في الأجور» أدارتها الدكتور حورية عباس حسن عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك في الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين، وعدد من المنظمات الدولية. افتتح الندوة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متقدما بشكره البالغ إلى جميع المشاركين على تعاونهم الدائم مع المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها، وثمن في ذات الوقت ما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من إنجازات متميزة في مسيرة التقدم والنماء التي جاءت ترجمة لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحا بأن تنظيم هذه الفعالية جاء ليسلّط الضوء على ما أكدت عليه التشريعات النافذة في تطبيق مبدأ المساواة في الأجور سواء في مجال القطاع الحكومي الذي يطبق ذات الرواتب والعلاوات بالنسبة للموظفين من الجنسين، أو في مجال القطاع الأهلي، والمعاملة المتساوية من دون النظر إلى الديانة أو الجنس أو العرق أو اللون أو السن. وتضمنت الندوة سبعة محاور أساسية تم من خلالها تسليط الضوء على جهود مملكة البحرين في تعزيز مبدأ المساواة والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل في الأجور، حيث قدم رئيس المؤسسة في المحور الأول نبذة حول الدور الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة ونشر الوعي بكافة الجهود التي تبذل في مجال ترسيخ ثوابت العدل والمساواة التي تنتهجها مملكة البحرين. وفي المحور الثاني، قدمت الأستاذة جيهان المرباطي الممثل عن منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى مملكة البحرين، نبذة عن أهم حقوق المرأة الواردة في أهداف التنمية المستدامة 2030. وخلال المحور الثالث، ركز سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على أثر التشريعات والسياسات الداعمة لمبدأ العدالة والمساواة في الرواتب والأجور بين المرأة والرجل في مملكة البحرين. وأما المحور الرابع، قدمت الأستاذة حنان المضحكي مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب، موجزا عن أهم الأنظمة والآليات الخاصة بمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص للحد من الظواهر والممارسات التمييزية في مجال العمل. وفي المحور الخامس، وضح الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة، جهود المجلس الأعلى للمرأة في توجيه ومتابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين والمساواة في المزايا الوظيفية. وتطرقت الآنسة نورة ماجد الغتم مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية، خلال المحور السادس، الى جهود جهاز الخدمة المدنية في تطبيق السياسيات المتعلقة بضمان المساواة في التعامل وتكافؤ الفرص لجميع العاملين والعاملات في القطاع العام. وقدم الأستاذ علي سلمان عبدالله رئيس قسم النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المحور السابع والأخير من الندوة، نبذة عن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في متابعة وتنفيذ المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. وفى ختام الندوة، أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهادفة الى تعزيز حقوق المرأة وضمان مساواتها في التعامل وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في جميع القطاعات.