أصدر مجلس النواب البحريني، أمس الثلاثاء، بيانا بشأن انتهاكات قطر لحقوق الصيادين، والمصالحة الخليجية. وقال البيان إن مجلس النواب يتابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار قطر من خلال دوريات خفر سواحلها، "بانتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية للبحرين". وشدد المجلس، على "رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون". وأعرب المجلس عن أسفه "لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية وانتهاك المبادئ الإنسانية والحريات الأساسية والحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وأكد على دعمه وتأييده لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية، حيال التصرفات القطرية "المتهورة والخطيرة"، والتجاوزات والممارسات المرفوضة، والتي تهدد أمن وسلامة الصيادين وتعرض حياتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم، لممارسة حقهم المشروع في العمل والصيد التي توارثوها من الآباء والأجداد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. ونصح مجلس النواب البحريني بعدم التصالح مع قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما طالب بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.