ناقش كل من وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ووزير النقل م. صالح الجاسر خلال مشاركتهما في الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021، تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات.وأشار الوزيران إلى أن إستراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبينا أن إستراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م. وأضاف الوزيران خلال الجلسة: إن المملكة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، إذ بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65 %، ومن منتجات الخضار 65 %، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، ما يعادل 2.33 % من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02 % من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي. وناقشا خلال الجلسة أن الإمدادات، التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ 90 %، إذ كانت هناك زيادة في عدد الحاويات، التي وصلت أو صدرت من المملكة، بما يقارب 5 %، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، إذ بلغ الانخفاض العالمي قرابة 15 %، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كانت متينة وذات مرونة عالية.وأكدا أن العمل المؤسسي المتناغم مع الجهات الأخرى، كالجمارك، والجهات الصحية، إضافة للجهات الأمنية عملت بشكل استثنائي، ما انعكس على الوضع التمويلي وسلاسة الإمداد طوال فترة الجائحة.ولفت الوزيران إلى أن حكومة المملكة قدمت عددا من الإجراءات المتصاعدة تتوافق مع الهدف الأساسي، الذي وضع لسلامة وصحة الإنسان في المقام الأول، مبينا أن هذه القرارات تتعلق بالرحلات الجوية، وأن قطاع النقل أسهم في التعامل مع الجائحة لإعادة المواطنين من خارج المملكة وسفر رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل المملكة، الذين يرغبون في العودة لبلدانهم وفق البروتوكولات الصحية. 3.7 مليار ريال قروضا من «التنمية الزراعية» بنهاية 2020 أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، خلال برنامج ملتقى الميزانية العامة 2021م، في جلسة حوارية بعنوان: تأمين سلاسل الإمداد خلال «الأزمات»، أن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي، الذي يعتبر حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.وكشف، أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال الـ 40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، بالإضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الأساسية.وقال الفضلي، إن إستراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبيناً أن إستراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليار ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.وأضاف: إن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، إذ بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65 %، ومن منتجات الخضار 65 %، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، ما يعادل 2.33 % من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02 % من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.وبيَّن الفضلي، أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه، الذي أقر من قبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه، التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحالياً لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالمياً بمجموع أطوال يصل إلى 8.400 كيلو متر، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.وأفاد، بأن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حالياً يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى إنجاز 220 مشروعاً لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، وتتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكداً أن الوزارة نجحت أيضاً في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.وفيما يخص قطاع البيئة، أوضح الفضلي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية البيئة، من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة، التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالإضافة إلى صندوق البيئة. نقل 65 ألف طن مواد تموينية وطبية خلال الجائحة أوضح وزير النقل م. صالح الجاسر أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميّز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتاً الانتباه إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبيناً أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كانت دائماً محل اهتمام ومتابعة.وأكد أن الإمدادات، التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ 90 %، إذ كانت هناك زيادة في عدد الحاويات، التي وصلت أو صدّرت من المملكة، بما يقارب 5 %، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، إذ بلغ الانخفاض العالمي قرابة 15 %، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كانت متينة وذات مرونة عالية.وأبان وزير النقل بأن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10 % خلال الأزمة، موضحاً أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية بشكل دقيق، مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء متميز، لاسيما أن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60 % عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائياً في بداية الأزمة، ما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن، الأمر الذي وفّر طاقة نقل بلغت حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والمواد الطبية عبر الطائرات.وأكد أن العمل المؤسسي المتناغم مع الجهات الأخرى، كالجمارك، والجهات الصحية، إضافة للجهات الأمنية عملت بشكل استثنائي، ما انعكس على الوضع التمويلي وسلاسة الإمداد طوال فترة الجائحة.وأوضح الجاسر أن حكومة المملكة قدمت عدداً من الإجراءات المتصاعدة تتوافق مع الهدف الأساسي، الذي وضع لسلامة وصحة الإنسان في المقام الأول، مبيناً أن هذه القرارات تتعلق بالرحلات الجوية، وأن قطاع النقل أسهم في التعامل مع الجائحة لإعادة المواطنين من خارج المملكة وسفر رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل المملكة، الذين يرغبون في العودة لبلدانهم وفق البروتوكولات الصحية.ولفت الجاسر إلى أن وزارات النقل والخارجية والداخلية والسياحة، عملت معاً كالفريق الواحد لوضع إجراءات منظمة، وجدولت الرحلات لقدوم أكثر من 60 ألف مواطن بسلاسة عالية، مشيراً إلى أنها كانت تجربة نفخر بها وبإتمامها بالشكل المطلوب.