أكد محمد بن فهد الحمادي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن القطاع الزراعي في السعودية يعد من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار، وقد أخذت الزراعة دورا مهما خلال الفترة السابقة، حيث حظيت بالدعم اللامحدود من الدولة، بلغت قيمة القروض حتى الآن ما يزيد على المليار ريال، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج، ما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، التي تراوحت نسب الاكتفاء فيها بين 110 في المائة و120 في المائة، إلا أن المشهد الزراعي لم يخلُ من التغيرات والتداعيات. جاء ذلك خلال عقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، في محافظة حوطة بني تميم. وبحث الحمادي أهداف اللجنة التي من بينها إيصال صوت المشتركين في القطاع لمتخذي القرار، حيث تسعى اللجنة ضمن أهدافها فى دورة مجلس إدارة غرفة الرياض السادسة عشرة إلى المحافظة على المكتسبات الزراعية، والحفاظ على المشروعات الزراعية المرشدة لاستخدام الري، على ألا يكون فيها هدر للمياه. وتناول الأستاذ الدكتور خالد الرويس نائب رئيس اللجنة والمشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية وضرورة التحولات ومواجهة سوسة النخل والمستجدات في القرار الزراعي مثل إيقاف زراعة الأعلاف، والتوجه نحو الزراعات المستخدمة مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن، مؤكدا في الوقت ذاته أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3-5 في المائة، ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار فى رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال إيجاد تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات فى الإنتاج الإجمالي المحلي، مستعرضا قيمة القطاع الزراعي الذي يقدر بما يقارب 51 مليار ريال. وتناول اللقاء موضوع الفرص الاستثمارية في قطاع البيوت المحمية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة والمدعومة من صندوق التنمية الزراعية. وقد أفادت بعض المصادر بأن عدد النخيل فى المملكة تجاوز 25 مليون نخلة، والناتج أكثر من مليون طن، ويقدر حجم الاستثمار فى قطاع النخيل في المملكة أكثر من 75 مليار ريال. وأكدت الورشة أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس، يخدم محافظة حوطة بني تميم، ويعنى بإظهار الفرص الاستثمارية، ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية، سواء إلى أنشطة أخرى زراعية أو أنشطة صناعية، مؤكدة أهمية مواكبة التوجهات الزراعية من الانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة مثل: البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد على إيجاد تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد على سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.