حرر قسم الأبنية والمتابعة بدائرة البلدية في أم القيوين، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية العام الجاري عدداً من المخالفات بلغت 228 مخالفة بناء، على مواقع الإنشاءات بالإمارة، المخالفة لقوانين واشتراطات البناء المعمول بها، ضمن الحملات التفتيشية الدورية للقسم، لضمان التزام المقاولين بأنظمة وقوانين البناء، وحرص البلدية على مكافحة كافة أنواع الغش في المباني من خلال التدقيق على جميع العناصر الإنشائية وغير الإنشائية في المباني. وذكر المهندس محمد ناصر صبحي القائم بأعمال رئيس قسم الأبنية والمتابعة بدائرة البلدية بأم القيوين، أن القسم يقوم بجولات يومية على مواقع البناء خلال فترات الصباح، للتأكد ومراقبة سير العمل فيها، وضمان تقييد المقاولين بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة، من خلال الالتزام بمخططات ومواصفات العمل، والمواصفات الفنية الواجب صدورها من الدائرة ، وكذلك التقييد بمعايير الأمن والسلامة، ورمي مخلفات البناء في الأماكن المخصصة لها، وغيرها من الاشتراطات التي يفرضها قسم الأبنية والمتابعة. وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها من قبل مفتشي القسم وزعت ما بين 124 مخالفة عدم استخراج تراخيص وعقود باطن، 51 مخالفة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية، 36 مخالفة عدم الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة، و11 مخالفة إعادة التدقيق الإنشائي، و6 مخالفات لرمي مخلفات البناء في الأماكن المخصصة لها. وأضاف القائم بأعمال رئيس قسم الأبنية، أن البلدية أصدرت مؤخراً تعميماً ينص على إلزام الشركات والمؤسسات المسجلة في الإمارة بزي عمل موحد، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة العامة بالموقع، مؤكداً ضرورة الالتزام بتركيب الأسوار المؤقتة، ولوحة المشروع، مشيراً الى أن البلدية لن تقوم بتسليم رخص البناء إلا بعد إنهاء الأعمال التحضيرية بالموقع، كما حذرت البلدية الشركات بأنه سيتم فرض الغرامات المقررة بالقانون، على الشركات غير الملتزمة بتلك التعليمات، مع عدم استلام أي مشروعات جديدة بعد شهر من سريان التعميم الصادر في يونيو/حزيران الماضي. وأكد صبحي أن البلدية رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المقاولين المخالفين، بعد اكتشاف حالتي غش وسوء مصنعية، في مواد البناء وخاصة في عملية البلاستر بمساكن بعض المواطنين في منطقة السلمة والدار البيضاء، وقامت البلدية بإلزام المقاولين بإزالة جميع أعمال البلاستر وإعادتها بشكل مطابق للمواصفات الفنية الصحيحة وتغريم المخالفين، موضحاً أن الغرض من المخالفات يأتي للردع وعدم تكرار الأعمال المخالفة مجدداً.