أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات سيبدأ تطبيقه إلزامياً خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل، مؤكدة أنه اعتباراً من العام المقبل لن يسمح باستخدام المقطورات ونصف المقطورات على طرقات الدولة إلا إذا كانت مسجلة ومتوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في شهر مارس/آذار 2015 ونشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المقطورات ونصف المقطورات. جاء ذلك خلال اجتماعات تعريفية نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدبي حول أهمية وخطوات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات تحدث خلالها مسؤولو الهيئة بحضور ممثلين عن كافة جهات الترخيص وتسجيل المركبات في الدولة بالإضافة إلى الإدارة العامة للدوريات في وزارة الداخلية ودائرة النقل في أبوظبي تم خلالها بحث الآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 12 لعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات الذي قامت بإعداده هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. وأكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن النظام الجديد سيطبق على كافة المقطورات ونصف المقطورات التي يتم تصنيعها داخل الدولة أو التي يتم استيرادها من الخارج، والتي لا تحمل رقماً تعريفياً، بهدف منع تداولها إذا كانت مخالفة للنظام، والتي لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء وستعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورش عمل في سبتمبر المقبل لممثلي الشركات المصنعة والموردة للمقطورات ونصف المقطورات لتعريفهم بالنظام الجديد ومتطلباته وستتم دعوة إدارات التراخيص بالدولة لحضور الاجتماع حيث سيتم التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق النظام الجديد والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادات المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات حيث سيتم التقيد بنظام الترقيم المشار إليه في قرار مجلس الوزراء بدءاً من تاريخ التنفيذ اعتماداً على أرقام الهياكل الجديدة التي يتم إصدارها من قبل الهيئة.