أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات سيبدأ تطبيقه إلزامياً خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه اعتباراً من العام المقبل لن يسمح باستخدام المقطورات ونصف المقطورات على طرقات الدولة إلا إذا كانت مسجلة ومتوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في شهر مارس 2015 ونشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المقطورات ونصف المقطورات. جاء ذلك خلال اجتماعات تعريفية نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدبي حول أهمية وخطوات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات تحدث خلالها مسؤولو الهيئة بحضور ممثلين عن كل جهات الترخيص وتسجيل المركبات في الدولة بالإضافة إلى الإدارة العامة للدوريات في وزارة الداخلية ودائرة النقل في أبوظبي تم خلالها بحث الآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 12 لعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات الذي قامت بإعداده هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. متطلبات وأكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، أن النظام الجديد سيطبق على كل المقطورات ونصف المقطورات التي يتم تصنيعها داخل الدولة أو التي يتم استيرادها من الخارج والتي لا تحمل رقماً تعريفياً بهدف منع تداولها إذا كانت مخالفة للنظام والتي لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء. وستعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورش عمل في سبتمبر المقبل لممثلي الشركات المصنعة والموردة للمقطورات ونصف المقطورات لتعريفهم بالنظام الجديد ومتطلباته وستتم دعوة إدارات التراخيص بالدولة لحضور الاجتماع، حيث سيتم التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق النظام الجديد والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادات المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات، حيث سيتم التقيد بنظام الترقيم المشار إليه في قرار مجلس الوزراء بدءاً من تاريخ التنفيذ اعتماداً على أرقام الهياكل الجديدة التي يتم إصدارها من قبل الهيئة. معايير وقال مدي2ر عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات يحدد اشتراطات السلامة المطلوب توافرها في المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محلياً بناء على المواصفات القياسية المعتمدة ويتضمن الاشتراطات الفنية الخاصة بآلية إصدار أرقام الهياكل ولوحات البيانات للمقطورات ونصف المقطورات والأبعاد والأوزان والاشتراطات الفنية للحواجز الخلفية والجانبية ومعايير جر المقطورة ونصف المقطورة والأنوار والعواكس والإطارات المستخدمة على المقطورات ونصف المقطورات وكذلك الاشتراطات الفنية للوحة الأرقام. وأضاف أن النظام الجديد يوفر آلية للتحقق وإصدار شهادات المطابقة بعد أن تم تنفيذ زيارات لمصانع إنتاج المقطورات بالدولة للتأكد من إمكانية تطبيق النظام بدون وجود أي عوائق، مشيراً إلى أنه حسب متطلبات القرار يجب أن يتقدم كل مصنع للمقطورات ونصف المقطورات والقالوصات بطلب الحصول على شهادة مطابقة من قبل الهيئة ويتم إجراء عملية تفتيش وتقييم للمصنع من قبل طرف ثالث معتمد من قبل الهيئة حسب متطلبات نظام تقويم المطابقة الإماراتي، ويتم إصدار شهادات مطابقة للمقطورات ونصف المقطورات أو القالوصات تبين بيانات كل مقطورة ورقم الشاسيه المطلوب حفره على المقطورة أو نصف المقطورة وحسب مواعيد التطبيق المحددة سيمنع تسجيل المقطورات ونصف المقطورات غير الحاصلة على شهادات المطابقة من الهيئة بعد مواعيد التطبيق المنصوص عليها.