أظهرت تقديرات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي المعدل موسميًا، بالأسعار الثابتة، نموًا إيجابيًا قدره 1.8% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.وأرجعت الهيئة الزيادة إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 5.7% بينما انخفض القطاع النفطي بمقدار 3.6%، وحقق القطاع الخاص نموًا إيجابيًا بمقدار 7.6%، كذلك حقق القطاع الحكومي نموًا إيجابيًا بمقدار 1.5%.ووفقًا لتقديرات الهيئة، شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية انخفاضًا بلغت نسبته 4.6% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.2% وانخفاض القطاع غير النفطي بمقدار 2.1%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 3.1% بينما حقق القطاع الحكومي نموًا إيجابيًا قدره 0.5% مقارنة بالربع السابق من العام.وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات الهيئة تحقيق أنشطة الخدمات الحكومية أعلى معدلات النمو بنسبة 1.8%، يليها الأنشطة العقارية بنمو قدره 1.6%، ثم الأنشطة التعدينية والتحجيرية بمعدل نمو قدره 1%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر على أساس سنوي، بنسبة 18.4%، يليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 6.6%.وجاء ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، بعد تحقيق أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بمقدار 19.7%، يليها على التوالي أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، وأنشطة الزراعة والغابات والأسماك بمقدار 11.5%، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 8.7%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر في النمو بمقدار 5.4% يليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بمقدار 3.5%.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 668.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، وبلغت مساهمة القطاع الخاص 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 24.6%، وساهم القطاع النفطي بنسبة 24.6%.وأظهرت بيانات الهيئة تحقيق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي معدل النمو الإيجابي الوحيد عند نسبة 2.7% في الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وسجلت واردات السلع والخدمات أكبر انخفاض بنسبة 31.8% تليها صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.2%، يليها إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 14.2%، ثم الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 5.9%.وعند مقارنة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2020 بالربع الثاني من العام ذاته، نجد أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص حقق انتعاشًا ملحوظًا مسجلاً أعلى معدل نمو بلغت نسبته 13.4%، يليه إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل نمو بلغ 7.7%، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حقق نموًا بسيطًا بمقدار 0.2%، بينما ظلت التجارة الدولية في المنطقة السلبية، إذ سجلت واردات السلع والخدمات أكبر انخفاض بنسبة 7.9%، تليها صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.5%.