نما الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي اليوم الجمعة في فيسبادن. يُذكر انه في الربع الثاني من هذا العام سجل أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.9 %. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة الحمراء مقارنة بما قبل أزمة جائحة كورونا. فمقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي الفترة التي سبقت بدء الأزمة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 1.1 %. وبحسب البيانات، فإن النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر كان مدفوعا بشكل رئيسي بإنفاق المستهلكين. يُذكر أنه تم تخفيف القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا، والتي كان من بينها إغلاق مؤقت للمطاعم ومراكز اللياقة والمحلات التجارية، بشكل تدريجي اعتبارا من منتصف مايو الماضي. وفي المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص في المواد الأولية واختناقات في التوريد نتيجة لأزمة كورونا .2020 وكان الطلب الصناعي قد انهار في العام الماضي، ومع الانتعاش الاقتصادي ارتفع الطلب العالمي مرة أخرى، وصارت المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل أشباه الموصلات نادرة وأكثر تكلفة. وعلى الرغم من امتلاء دفاتر الطلبات في شركات التصنيع، تضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج.