محمد ارتيمة/ الأناضول أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تمهيدا للانتخابات المقررة في 2021. وقالت البعثة خلال اجتماع افتراضي مع ملتقى الحوار السياسي، إن "اللجنة القانونية ستشكل من أعضاء الملتقى، للتمهيد للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021". من جهته، قال عضو الملتقى محمد الرعيض، إن "اللجنة القانونية تضم 17 عضوا، وتعمل على إنشاء قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات". وأضاف الرعيض، للأناضول، أن "اللجنة القانونية ستتعاون مع لجنتين مشكلتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع قانون للانتخابات المقبلة". وأوضح أن "20 عضوا تقدموا للانضمام للجنة، واختارت البعثة الأممية منهم 17". ولم يشر الرعيض إلى موعد بدء عمل اللجنة، لكن البعثة الأممية قالت عبر موقعها الإلكتروني إنها ستجتمع في 21 ديسمبر الجاري. ويضم ملتقى الحوار 75 عضوا، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب. وفي 5 ديسمبر الجاري، صوت ملتقى الحوار، على 12 مقترحا بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء. وجرى تصفية تلك المقترحات إلى مقترحين، يتم اختيار أحدهما بعد الاستقرار على النسبة المطلوبة لاعتماده. ومنذ ذلك التصويت، يواجه ملتقى الحوار عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75 بالمئة، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النسبة. وفشل أعضاء ملتقى الحوار، خلال اجتماع افتراضي الثلاثاء، في تخفيض النسبة، إذ صوت 36 عضوا لصالح تخفيضها من 75 إلى 61 بالمئة، فيما أيد 14 نسبة الـ66 بالمئة، وامتنع 21 عن التصويت، حسب عضو في الملتقى للأناضول. وبناء عليه، أعلنت البعثة، اعتزامها تشكيل لجنتين استشارية وقانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لتذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، والتمهيد لإجراء العملية الانتخابية. وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.