أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً إدارياً بتمديد الإعفاء من شرط المقر لرخصة «تاجر أبوظبي» لعام إضافي للرخص المنتهية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة، وذلك للتخفيف من الأعباء المترتبة عليها بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19. وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن القرار يسمح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية على مدار أربعة أعوام متواصلة دون الحاجة إلى توفير مقر للرخصة. وأشار إلى أنه تم إصدار 14613 رخصة منذ إطلاق الرخصة في عام 2017 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، حيث حصد نشاط «المتاجرة الإلكترونية» الحصة الأكبر بمجموع 3489 رخصة، يليه «التجارة العامة» و«بيع الوجبات الخفيفة» بمجموع 1473 و1465 على التوالي. وأضاف أنه قبل هذه التعديلات، كانت صلاحية رخصة «تاجر أبوظبي» تمتد لعامين فقط عند إصدارها ثم صدر قرار بتمديدها إلى ثلاثة أعوام فقط، حيث يتعين على صاحبها بعد انقضاء هذه المدة توفير مقر عملٍ ليتمكن من مواصلة نشاطه الاقتصادي فيما تستمر الدائرة في إعفاء رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة من الرسوم المحلية مدة عامين متتاليين. استثناء أوضح راشد البلوشي أن الرخصة خضعت للعديد من التعديلات حتى نهاية العام الجاري، حيث شملت إصدار الرخصة لمدة عامين قابلة للتجديد عاماً آخر دون اشتراط وجود مقر عمل، ليصل إجمالي المدة إلى ثلاثة أعوام متتالية، مؤكداً أن إضافة عام آخر للرخص المنتهية صلاحياتها حتى نهاية العام الجاري لتكون 4 أعوام بدلاً عن ثلاثة هو استثناء بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19 خلال العام الجاري. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App