أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام صرخة بوجه السياسيين المتنافسين في البلاد قائلا إنه لن يكون شريكا في انهيار الدولة ملوحا مجددا بالاستقالة بسبب شلل حكومته. وأصيبت حكومة تمام سلام بالشلل بسبب الصراعات السياسية المحلية والولاءات الطائفية المرتبطة بأزمات أوسع في المنطقة بما فيها الأزمة في سوريا. وكانت الشرطة اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية في الهواء ليل أمس السبت لتفريق آلاف المحتجين في بيروت الذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة بسبب سوء تعاملها مع أزمة تراكم القمامة في الشوارع لأسابيع. واقر سلام باستخدام القوى الامنية القوة المفرطة ليل السبت في قمع المحتجين على ازمة النفايات التي تشهدها البلاد منذ شهر تزامنا مع توافد اللبنانيين الى وسط بيروت للمشاركة في اعتصام مركزي مساء. وقال سلام في مؤتمر صحافي ما حصل لا يمكن لاحد ان يهرب من تحمل مسؤوليته وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني، مضيفا أنّ ما حدث لن يمر بدون محاسبة ... وكل مسؤول سيحاسب وانا من موقعي لا اغطي احدا. وكان الاف من اللبنانيين بينهم نساء واطفال تجمعوا بعد ظهر السبت في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي تلبية لدعوة تجمع طلعت ريحتكم الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني احتجاجا على عجز الحكومة عن ايجاد حل لازمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان. ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الامنية حدث تدافع بين الجانبين قبل ان يقدم عناصر الامن على ضرب المعتصمين بالعصي واطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين. وقال مصدر في الصليب الاحمر اللبناني ان 16 شخصا على الاقل اصيبوا بجروح خلال المواجهات فيما اعلنت قوى الامن الداخلي اصابة أكثر من 35 من عناصرها. واكد رئيس الحكومة اللبنانية ان التظاهر السلمي حق دستوري ... وعلينا ان نحميه وان نواكبه وان نكون جزءا منه لا ان نكون في الضفة الاخرى او خارجه. واعترف سلام بعدم وجود حلول سحرية في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان معتبرا ان محاسبة من الحق الاذى بالمعتصمين، في اشارة الى القوى الامنية، هي بدورها خاضعة  للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة. وتزامنت مواقف سلام مع توافد الالاف من المواطنين الى ساحة رياض الصلح حيث نصب عشرات من المعتصمين الخيم ليلا. واطلق المحتجون طيلة النهار هتافات مناوئة للحكومة مطالبة باستقالتها وباسقاط النظام. ويعد هذا التحرك المدني الاول من نوعه في بيروت في السنوات الاخيرة لناحية حجم المشاركين فيه من مختلف المناطق والطوائف ومن خارج الاحزاب والاصطفافات السياسية. وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة في نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التي ستفوز بالتعاقد الجديد جعل المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد. وقالت وزارة الداخلية إنها أمرت بالافراج عن المحتجين الذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات التي شهدت رشق الشبان الشرطة بالحجارة أثناء محاولتهم اقتحام منطقة أمنية عليها حراسة مشددة حول مقر الحكومة. واعتبر سلام ان المشكلة ليست في ازمة النفايات فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة. وقال قصة النفايات هي القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة اكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة. وتتولى حكومة سلام المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/ مايو الماضي. لكن جلسات مجلس الوزراء الاخيرة شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وامنية وكيفية تقاسم الحصص بينها. ودعا سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لبت مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم ... لا شيء لدي اخبئه او احتال به على احد. ورد منظمو التحرك الاحتجاجي على بيان سلام مطالبين اياه بالاستقالة فورا باعتباره جزءا من السلطة ودعوا  الى اعتصام حاشد عند السادسة مساء الاحد في وسط بيروت. ولم تتعرض القوى الامنية اليوم الأحد للمعتصمين في وقت كانت مجموعة من الشبان تكرر محاولاتها لازالة الشريط الشائك والعوائق التي تفصل المحتجين عن القوى الامنية. في موازاة ذلك كلف وزير الداخلية نهاد المشنوق المفتش العام لقوى الامن الداخلي اجراء تحقيق حول ما جرى مساء السبت بين المتظاهرين وقوى الامن الداخلي وغيرها من القوى العسكرية على ان يكون التحقيق جاهزا خلال 42 ساعة. وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اجراء تحقيق بشأن ما حصل وتكليف اطباء شرعيين بالكشف على المصابين تمهيدا لوضع تقارير مفصلة عن هذه الاصابات ولتحديد نوعية القذائف التي أصيب بها المدنيون لمعرفة ما اذا كانت من نوع المطاط او الرصاص وتحديد من أطلق هذه القذائف ومن أعطى الأمر بإطلاقها والتحقيق معهم.