تتباين مستويات الاستجابة وردة الفعل لدى الاسواق العقارية مقابل حزمة التأثيرات الايجابية والسلبية التي يتسارع تتابعها يوما بعد يوم لدى أسواق المنطقة، وتزداد حدة التباين وقوته كلما كانت التطورات المسجلة على علاقة مباشرة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة والقطاع العقاري بكافة مدخلاته ومخرجاته، وبات جليا حجم التأثير الواقع على تلك القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط والتي تلعب دورا رئيسيا في رفع حجم الوفورات المالية المتداولة والمخصصة لمشاريع التنمية تارة والباحثة عن الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل تارة أخرى. والجدير ذكره هنا أن للأحداث المسجلة تأثيرات إيجابية وسلبية تستجيب لها الاسواق والقطاعات تبعا لمستوى الارتباط والاهمية، فتراجع أسعار النفط يفترض أن تنعكس إيجابا على الاداء العام ووتيرة النشاط وكلف التشغيل لغالبية القطاعات الانتاجية والخدمية، وان تدفع في الوقت ذاته باتجاه إحداث تصحيح سعري على كافة المنتجات المتداولة وتساهم في الوصول إلى أسعار عادلة تنسجم وآليات عرض وطلب مرنة وكفؤة بنفس الوقت، هذا وسيكون التأثير الاكبر من نصيب القطاعات التي تتسم بارتفاع الطلب على منتجاتها ومستوى الاهمية لكافة شرائح المجتمع. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أهمية التراجع المسجل على أسعار النفط على الكلف الاجمالية والتفصيلية لقطاع البناء والتشييد واسعار المنتجات العقارية من كافة الفئات والاحجام والمواقع، ويحتل التوقيت لانخفاض أسعار المواد الخام وأسعار مواد البناء أهمية كبيرة في قدرة المطورين على الانجاز والتسليم في الوقت المحدد وفقا للمقاييس المعتمدة، بالإضافة إلى الآثار الايجابية لذلك على كلف التشغيل الاجمالية والعوائد التشغيلية المحققة والتي تجعلها قادرة على الدخول في تنفيذ المزيد من المشاريع ضمن هذا الاتجاه، وتعتبر السوق العقاري على مستوى الاقليم والمنطقة أكثر المستفيدين من تراجع أسعار مواد البناء من الناحية النظرية على أقل تقدير مع تأكيدنا على أن التراجع لا بد أن يحصل، وأن التأثيرات الايجابية لا بد لها من الظهور في الوقت الحالي أم في الفترة القصيرة القادمة، ويرجح تقرير المزايا أن تظهر الاسواق العقارية التي تسجل ركودا نسبيا أو تراجعا على وتيرة الطلب، تجاوبا أقل من تراجع أسعار مواد البناء أو تراجع على أسعار مواد البناء نفسها، فيما سيكون الحال أفضل لدى الاسواق والدول التي لا يزال القطاع العقاري يشهد المزيد من المشاريع ومستوى مرتفع من الطلب على المنتجات العقارية من قبل المستثمرين والمستخدم النهائي. ويقول تقرير المزايا ان السوق العقاري الاردني من أكثر الاسواق العقارية ارتباطا بآليات العرض والطلب والاسعار العادلة إلى حد كبير نظرا لوجود طلب من قبل المستخدم النهائي بشكل دائم، رغم تأثره سلبا بالتطورات التي تسجلها الانظمة المالية والاقتصادية للدول النفطية في كافة الظروف، وتشير البيانات والمؤشرات المتداولة لدى السوق العقاري في المملكة أن كلف مواد البناء والانشاء لا زالت مرتفعة على الرغم من انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل ملموس منذ ما يزيد عن العام، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الجهات الحكومية كانت قد قامت مؤخرا بإجراء تخفيض إضافي على أسعار المشتقات النفطية الاساسية، شملت اسطوانات الغاز والكاز والسولار والبنزين وبنسب مختلفة، هذا وتشير مسارات السوق إلى أن أسعار مواد البناء ترتبط بعلاقة طردية في حال ارتفعت أسعار الطاقة، ومحايدة إذا ما شهدت الاسعار انخفاضا طفيفا أو حادا، وهذا يعني أن السوق يعاني من تدني الكفاءة السعرية وحالة ضعف على الرقابة السعرية أيضا، وتأتي أهمية الاسعار السائدة لمواد البناء من الاسمنت والباطون الجاهز والحديد والحجر، كونها تستحوذ على ما يزيد عن 40% من كلف البناء الاجمالية، الامر الذي يدفع باتجاه رفع الاسعار السائدة على الوحدات السكنية إلى مستويات لا تتناسب ومستوى الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين، الامر الذي من شأنه أن يعزز اتجاهات الركود، ويعول المستثمرون على الخطط والاجراءات الحكومية الاخيرة في تحفيز وتيرة النشاط. وأكد تقرير المزايا على أن الكثير من المؤشرات والمسارات غير المحددة يتخذها قطاع الانشاءات لدى دولة الامارات المتحدة، حيث يظهر القطاع حراكا نشطا تارة ووتيرة أقل على عدد ونوع وحجم المشاريع تارة أخرى، فيما تشهد التوجهات والخطط الحكومية مسارا أكثر وضوحا من خطط وتوجهات القطاع الخاص، في المقابل فإن ما يجعل السوق العقاري أكثر جاذبية لدى الدولة وجود طلب حقيقي ومتواصل من قبل مستثمرين خارجيين وتزايد عدد السكان والمقيمين، وبالتالي قدرة أكبر للسوق على عكس كافة التطورات الحاصلة على القطاع النفطي وغير النفطي على كافة أسعار السلع والمنتجات، هذا واظهرت الاحصاءات الرسمية في إمارة أبوظبي أن أسعار 13 مجموعة من مجموعات مواد البناء قد سجلت انخفاضا على أسعارها خلال يونيو من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، تراوحت بين 4% و17% على مختلف المواد التي تم تداولها، مع الاخذ بعين الاعتبار أن أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعات وصلت في المتوسط إلى 7%، فيما ارتفعت أجور العمالة بنسبة وصلت إلى 8.6% خلال نفس الفترة. في المقابل فقد تباين مؤشر أسعار مواد البناء في إمارة دبي بنسب مختلفة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واظهر المؤشر ارتفاعا على أسعار الاسمنت العادي بنسب لم تتجاوز 2%، فيما انخفضت أسعار الجبس بنسبة وصلت إلى 3.5%، وسجلت مجموعة البحص والرمل ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 5.5%، فيما ارتفعت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة تجاوزت 3%، وسجلت مجموعة الحديد ضمن هذه المجموعة تراجعا بنسبة وصلت إلى 12.3%، ويعود التباين الحاصل على الاسعار إلى اختلافات كبيرة على مراحل ونسب الانجاز على المشاريع القائمة، بالإضافة إلى عدد المشاريع الجديدة التي بدأ العمل بها بشكل فعلي. ويؤكد تقرير المزايا على أهمية استقرار سوق مواد البناء لدى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرا لما يشكله ذلك من ضبط قيم الكلف الاجمالي التي يتحملها المواطن السعودي، بالإضافة إلى أهمية ذلك للمستثمرين في قطاع صناعة مواد البناء وهو قطاع كبير، وبالتالي فإن استقرار السوق عند قيم عادلة مستقرة مطلب رئيسي لكافة أطراف المعادلة، في المقابل فقد أظهر الحراك لدى السوق حالة من الركود في الطلب على حديد البناء، حيث يظهر الطلب انخفاضا خلال الفترة الحالية من كل عام بسبب سفر غالبية المسؤولين ورجال الاعمال، الامر الذي يدفع باتجاه تراجع وتيرة النشاط العمراني، مع التأكيد على أن أسعار الحديد استحوذت على أهمية كبيرة في السوق السعودي خلال الفترة الماضية نتيجة تنفيذ مشاريع حكومية ذات ابعاد تنموية طويلة الاجل، الامر الذي يساهم في إضافة المزيد من الارتفاعات على أسعار الحديد واللجوء إلى الاستيراد من الخارج عبر اتفاقيات مع عدد من الشركات والمصانع لتلبية احتياجات السوق من الحديد والسيطرة على الاسعار. ومع اعتماد المملكة على مبادئ الاقتصاد الحر فقد بات ملاحظا أن أسعار مواد البناء ترتبط بآليات العرض والطلب، والجدير ذكره هنا انه ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ان غالبية أسعار المواد الانشائية قد شهدت انخفاضا خلال العام 2014، بقيادة أسعار الحديد والتي كانت الاكثر انخفاضا، وتتأثر أسعار مواد البناء في المملكة في غالب الاحيان بأسعار الشحن وأسعار العمالة الوافدة والجمارك وارتفاع أسعار إيجار المحلات والمستودعات. وختم تقرير المزايا بالتأكيد على أهمية استقرار اسواق مواد البناء والدفع باتجاه تحسين مرونتها وانسجامها مع كافة الاحداث والتطورات المالية والاقتصادية العالمية، وضرورة تفاعلها بشكل إيجابي وتام مع الارتفاع والانخفاض على أسعار مدخلات ومخرجات الانتاج وبشكل خاص الانخفاض المسجل على أسعار النفط، فيما سيكون لضبط ورقابة ومتابعة أسواق مواد البناء أهمية في الوصول إلى الاسعار العادلة بظروف الانتعاش والنمو وظروف التراجع والركود ايضا.