رفض خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر شكلا ومضمونا، قائلا:" مغلوط ولا ينتمي للواقع بصلة ومن كان بيته من زجاج ، لا يقذف الناس بالحجارة".وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن هناك أمورا عديدة يغفل عنها البرلمان الأوروبى أبرزها ما قامت به فرنسا مؤخرا بشأن الاساءة الى الاديان الاخرى وذلك مخالف لما جاء فى الدستور بشأن احترام العقيدة وذلك مرفوض تماما.وأشار عضو مجلس النواب الى أن الأمر الآخر إن تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر غير صحيح شكلا ومضمونا فهو لا يستند على دلائل أو معلومات او ارقام دلالية لما جاء فيه حيث أن التقرير يجب أن يتضمن معلومات وحقائق تأتي من خلال الاستبيانات واستطلاع رأي وغيرها من الاسس العلمية.واوضح النائب خالد حنفى، أن الواقع الان فى مصر بالنسبة لحقوق الإنسان واضح وضوح الشمس وخصوصا بعد أزمة كورونا التى أظهرت وجه مصر الحقيقي أمام العالم أجمع ليس فقط بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ومنح أصحابها أموال لتسير حياتهم إضافة لمعاش تكافل وكرامة وقانون ذوي الإعاقة الجديد والاهتمام البالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم ولكن وصل الأمر الى أن مصر تقوم بالاهتمام بشئون الدول التى تحتاج الى دعم ومساعدة وخير دليل على ذلك ما قامت به من تقديم مساعدات ودعم معنوى ومادى لدول عديدة كانت تعانى من سلبيات فيروس كورونا فى الخارج قبل الداخل.وتابع النائب حديثه متسائلا:" كيف تعامل أوروبا الفقراء والمرأة المعيلة والأرامل؟، متابعا أيد ما جاء فى بيان مجلس النواب المصرى قلبا وقالبا وارفض تماما التدخل فى شئون الدول الأخرى وذلك أمر مرفوض دوليا وبرغم الشراكة التى تربطه بمصر ولكن البرلمان الاوروبى غير مؤهل لكي يكون برلمان وذلك ماظهر جليا خلال الفترة الماضية من تقارير مغلوطة عارية من الصحة تماما.جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏