قال عمرو فاروق، الباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، قرار مسيس في حد ذاته.وأضاف فاروق، لـ صدى البلد أن هناك تيارات المجموعات المشكلة للااتحاد الأوروبي تعبيرا في مجملها دوائر سياسية أروروبية، بعضها له مواقف ضد الدولة المصرية بسبب جماعة الإخوان التي صنعت علاقات متشابكة مع تلك التيارات السياسية منذ سنوات طويلة وعلى مدار اختراقها للعمق الأوروبي.وأشار فاروق، إلى أن الااتحاد الأوروبي منذ سقوط حكم الإخوان في مصر، أصدر تقارير سنوية مناهض للدولة المصرية، نتيجة حصوله على معلوماته الخاصة بالتقارير المعنية بالشارع المصري من خلال منظمات الإخوان الحقوقية المنتشرة في الخارج وتتعمد وتقدم مشاريع تقارير  تحمل معلومات ملفقة من شأنها تشوه صورة النظام السياسي ومؤسسات الدولة المصرية.وأوضح فاروق، أن منظمة هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية فضلا عن تحالف المنظمات المصرية في الخارج المدعوم من تركيا وقطر، الذي يتزعمه  بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة،  فضلا عن المنبر المصري الذي يضم أكثر من 40 منظمة حقوقية إخوانية ممولة من التنظيم الدولي للإخوان، قدموا تقارير  متعلقة بسجناء الجماعة وتستهدف تشوية صورة مصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية.وأكد فاروق، أن جماعة الإخوان جهزت 50 ملفا يسيء للنظام المصري، خلال الأيام الماضية لتقديمها للإدارة الأمريكية الجديدة، والإتحاد الأوروبي، خلال الإجتماعات التي تعقد بشكل دوري بين قيادات التنظيم الدولي والنواب الكونجرس والإتحاد الأوروربي بهدف  دعم الموقف الإخواني.وأوضح فاروق، أن الإتحاد الأوروبي تجاهل دراسات موثقة قضائيا حملت انتهاكات وعنف جماعة الإخوان وعناصرهم، قدمت للجنة العلاقات الخارجية، ورغم صدرت التقارير النهائية بإدانة النظام المصري على مدار السنوات الماضي نظرا لقوة العلاقات الشخصية التي تربط النواب الأوروبيين وبين قيادات الإخوان في الخارج.