استنكر أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الحرية المصري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، مؤكدا أنه يعد تدخلا واضحا فى الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية، مضيفا أن التقرير تضمن عددا من  المغالطات المخالفة تماما  للواقع المصري. وأوضح مهنى، فى بيان، أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها فى الشأن الداخلي، وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو ليس وليد اللحظة فهناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاول ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر. وشدد مهنى، على ضرورة أن ينأي المجتمع الحقوقي الدولي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان من أجل تحقيق ‏أغراض سياسية أو انتخابية معروفة، مطالبا بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير بشكل يعد انتهاكا للمعايير الدولية. وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ذات سيادة مستقلة وترفض التدخل في أعمال السلطة القضائية، فهو من صميم دولة القانون، مستنكرا غض بصر البرلمان الأوروبي عن الجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار على المستوى ‏الداخلي و الاقليمي، فلها تاريخ مشرف وكبير في الأمم المتحدة منذ نشأتها، فمصر واحدة من الاعضاء المؤسسين للأمم المتحدة.وأشادت دول الاتحاد الأوروبي في المراجعه الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف تصدي مصر لعدد من القضايا ومنها مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد. وأشار إلى أن البرلمان الأوربي يغفل جهود مصر الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية مستمرة حتى أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا. وهو ما نعتبره حقا أصيلا من حقوق الإنسان .. وهو حقه فى حياة كريمة فى مكان كريم يليق به كأنسان ولكن للأسف الشديد فإن بعض الحقوقيين يختزلون حقوق الانسان فى القضايا التى تخدم اجندتهم فقط