قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام وتعليقا على إجراءات قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني بشكل خاص هو أمر غير مقبول.وأوضح شرابي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تلك القضية حققت فيها النيابة المصرية بالتعاون مع نيابة روما للوصول إلى نتائج التحقيقات وإصدار بيان مشترك لتوضيح كثير من الأمور الملتبسة والأمر في يد القضاء الآن، كما أن نيابة روما أعلنت أنها تتهم بعض العناصر.وأكد أن هذا القرار يعتبر تدخلا في شئون القضاء والإجراءات القضائية المصرية ويتعدى على اختصاصات النيابة المصرية.هذا القرار كان يسبقه بعض الخطوات التمهيدية منها استقبال المبادرة المصرية لعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي والضغوط على إيطاليا من بريطانيا التي تهتم بملف قضية ريجيني بشكل غريب.ورغم كل التيسيرات التي قدمتها مصر في التحقيقات والمساعي الدولية ولكن يعتبر القرار أحد أشكال الضغط غير المقبول على مصر، والذي يجمع السياسي بالحقوقي.