اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما صدر من ادعاءات وتصريحات إعلامية من عدد من المنظمات غير الحكومية في الخارج بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تم بثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى ما تدعيه هذه المنظمات التي تفتقر إلى المصداقية والاعتدال حول الديمقراطية والأوضاع الاقتصادية وحرية التعبير والرأي في البحرين.وانطلاقًا من دورها الحقوقي والرقابي ضمن صلاحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها وفق مبادئ باريس، إضافة إلى التزام الشفافية والمسؤولية والمصداقية في نقل المعلومات في مراقبة ونقل حالة حقوق الإنسان في البحرين في داخل وخارج أماكن الاحتجاز، أكدت المؤسسة في بيان لها -أمس- أن مملكة البحرين أضحت أنموذجًا يحتذى به في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسط إشادات إقليمية ودولية، وذلك نظير التزامها بتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 كجزء من برنامجها الوطني.ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي في 2001، أكد جلالة الملك أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وهي ثوابت موجودة وراسخة عبر التاريخ ومنذ تأسيس الدولة الحديثة.وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المسؤولية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على عاتقها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهوره، ومن خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي راعت دون أي تراجع من خلالها حقوق الإنسان كافة، أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس، وعكست مدى إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، والتي لا تألو جهدًا عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.وأكدت أن اهتمام والتزام مملكة البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أصيل وثابت ومستمر، إذ إن التشريعات الوطنية تأتي لتعكس احترام الحقوق والحريات خاصة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والوافدة، ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالأشخاص.وتساءلت المؤسسة في بيانها أين هذه المنظمات والإعلام القطري من هذه الإنجازات والتشريعات والقوانين التي تحمي وتحفظ حقوق المواطن والمقيم؟ أين هذه المنظمات من انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ ناهيك عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، واتفاقية الطفل -على سبيل الذكر وليس الحصر-، أين هذه المنظمات والإعلام الذي تختار أن تصرّح له من تعزيز البحرين للديمقراطية والمشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى؟واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المسيرة الحقوقية في البحرين مستمرة واستراتيجية الحماية والتعزيز متأصلة من خلال الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى الدور الفعّال للمجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل طبقًا للدستور والتشريعات الوطنية.ونفت المؤسسة نفيا قاطعًا -بناءً على الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها بشكل دوري ومستمر وتواصل يومي لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للاطلاع عن كثب على ظروف النزلاء والنزيلات وللتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء- الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمات غير الحكومية، والتي لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، مؤكدة أن ما جاء من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.وفي السياق ذاته، أعربت المؤسسة عن استغرابها أن هذه المنظمات التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه تمارس الازدواجية في العمل الحقوقي، إذ إنها تغض النظر عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين التي تُعد انتهاكات لكل معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجددة المؤسسة استنكارها الشديد للاستهداف القطري المتواصل للبحارة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها لما تقوم به تلك المنظمات غير الحكومية في الوقت الذي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تلتزم الصمت عن التجاوزات القطرية فيما يتعلق بارتكابها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.وعلى الرغم من تواصل بعض تلك المنظمات مع المؤسسة بشكل دائم لطلب تقديم المساعدة، من المؤسف أن تدلي بتصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكًا لحقوق الإنسان، ونهجًا منافيًا للواقع عبر تقديمها معلومات مفبركة ومبنية على محاولة يائسة لتضليل الحقائق والإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين.ودعت المؤسسة تلك المنظمات مجددًا -كما سبق لها مرات عديدة- إلى الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والالتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي الصادق البعيد عن المصالح السياسية.وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتدعو في ذات الوقت الجهات الصادرة عنها هذه الادعاءات المضللة للالتزام بالمهنية وتحرّي الدقة الكاملة، والحرص على التواصل مستقبلاً مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين، خاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكد من أي ادعاءات قبل تضمينها في تقاريرها وبياناتها، مؤكدة أنها على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات بهدف كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.