اندلعت «معركة صامتة ومبكرة» بين روسيا وحلفائها من جهة، وأميركا وشركائها من جهة ثانية حول الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز) المقبل. وستكون الانتخابات، الأولى بعد الوجود العسكري الروسي والتغييرات الميدانية وثبات «خطوط التماس» بين «مناطق النفوذ» الثلاث وسط أزمة اقتصادية وعقوبات و«عزلة دبلوماسية»، إضافة إلى أنها ستحصل في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وتريد موسكو، ومعها دمشق وطهران، أن تجري الانتخابات بموجب دستور 2012 بعيداً عن الإصلاحات في جنيف بموجب القرار 2254 ومناسبة لـ«طيّ صفحة» وبدء الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع «الحكومة الشرعية». في المقابل، تتجاهل واشنطن «الرئاسية» بحيث أنها «لن تعترف بأي انتخابات لا تتم بموجب 2254». أما حلفاؤها، فهم منقسمون، فالبعض يريد تجاهل الانتخابات، فيما يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة أو وضع معايير لـ«الاعتراف بأي انتخابات». وكانت فرنسا قد صاغت «لا ورقة» حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، تضمنت شروطاً كي تحظى الانتخابات بـ«الشرعية»، بينها «إشراف منظمة الأمم المتحدة». وقال دبلوماسي غربي إن «البيانات الروسية للفصل بين الانتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية تثير قلقاً عميقاً وتُلحق ضرراً بالعملية السياسية وإجماع مجلس الأمن».على صعيد آخر، تراجع المبعوث الأممي غير بيدرسن عن استخدامه مصطلح «العدالة التصالحية» في خطابه الأخير أمام مجلس الأمن، بعد انتقادات واسعة من معارضين سوريين.