ربما تؤتي حملة «خلها تخيس» ضد ارتفاع أسعار السمك أكلها، مع تشكك خبراء اقتصاديين في استمرار نجاح الحملة، على اعتبار أن مؤشرات ارتفاع الأسعار خاضعة إلى معايير وأسباب عالمية، لكن أن تكون أسعار السمك الكويتي أو الخليجي في لبنان أقل من أسعارها في الكويت، فأمر يدعو إلى الحيرة. سيّاح ومصطافون كثر اشتكوا من الظاهرة التي لمسوها بأم العين وبحواس اليد، وتساءلوا في اتصالاتهم مع «الراي» كيف يصل السمك الكويتي وخصوصا الزبيدي منه إلى موائد المطاعم اللبنانية وبسعر أقل من سعره في الكويت؟ نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة المهندس فيصل الحساوي نفى في تصريح لـ«الراي» أن يكون هناك تصدير للسمك الكويتي إلى لبنان، لا سيما الزبيدي منه المفضل لدى الكويتيين، مؤكدا أن السمك الذي يباع في لبنان ليس كويتياً بل قد يكون إيرانياً أو باكستانياً لكنه يباع تمويهاً على أنه كويتي للشبه الكبير بين هذه الأسماك. وقال الحساوي إن أسعار الأسماك في الكويت مرتفعة ومن مصلحة التاجر أن يبيعها هنا لا أن يوردها إلى الخارج، لافتا إلى أن موسم صيد السمك والروبيان عادة ما يبدأ بأسعار مرتفعة وسرعان ما تبدأ بالانخفاض تدريجياً، وأن تغير المناخ والطلب المتزايد على السمك وقلة الإنتاج، كلها أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ولفت الحساوي إلى أن هناك شركات كانت تصدر 30 في المئة من إنتاجها سنوياً إلى الخارج، لكنها توقفت عن التصدير للاستفادة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مستغرباً من مقولة أن الأسعار في الخارج أقل منها في السوق الكويتي الذي يحتوي على أجود أصناف الأسماك وأفضلها طعماً ومذاقاً. بدوره، استبعد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان تصدير الأسماك الكويتية إلى الخارج، لأن السوق الكويتي يستنفد كامل كميات المصيد من السمك والروبيان، مشيرا إلى وجود شركتين لهما حق التصدير والاستيراد بنسبة 30 في المئة، لكنهما استغنتا عن ذلك في السنوات الماضية واكتفتا بالبيع في السوق المحلي. يبقى السؤال...إلى أي مدى يمكن أن تنخفض أسعار الأسماك تجاوباً مع حملة «خلها تخيس» وهل لا بد من زيارة إلى لبنان وتناول وجبة سمك في مطاعمه للتاكد من أن أسعار السمك الكويتي أو الخليجي في لبنان أرخص منها في الكويت، في ظل إصرار بعض السياح والمصطافين على أن السمك المعروض في المطاعم اللبنانية كويتي وأن أسعاره أقل من أسعاره في الكويت!