كشف تقرير صادر عن المسشار الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أن الفكر المؤسسي الذي تدار به مصر حاليا يبشر بالريادة الاقليمية والدولية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر هو الأكثر جذبًا والأعلى نموًا في أفريقيا مما جعل مصر أكبر متلقي للاستثمارات في القارة السمراء متوقعا ان تصبح مصر ضمن أفضل عشرين اقتصاد على المستوى العالمي في 2030. وقال المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ان مصر أصبحت الآن في مرحلة بناء دولة رائدة؛ فالفكر المؤسسي الذي تدار به مصر حاليا يبشر بالريادة الاقليمية والدولية في الوقت القريب، والدليل على ذلك أن مصر حصلت على المرتبة الثانية عربيا والـ 36 عالميا في قائمة الدول الأفضل على المستوى العالمي من بين 73 دولة لهذا العام، مما يعزز من ثقل مصر على كافة المستويات. وأضاف انه على الجانب الآخر نرى وتيرة العمل المحلي من إنشاءات وبنية تحتية وطرق ومرافق ساهمت في تقديم مصر في صورة الدولة المستعدة لاستقبال أضخم الاستثمارات العربية والدولية ولا نغفل الحرب الشرسة على كافة أشكال الإرهاب والفساد، فالجهود المبذولة في محاربة الإرهاب أشاد بها المجتمع الدولي، ومكافحة الفساد يشهد بها المجتمع المحلي، مما زرع الثقة في نفس المستثمر وأشار إلى ان الدولة نراها لا تدخر جهدًا في تطوير منظومة التعليم بكافة أنواعه ومراحله سواء أكان التعليم الأساسي ثانوي وفني، أوالتعليم العالي، فالدولة حاليا متجهة إلى دعم التعليم الفني والتقني والمهني وهذا ما نحتاجه بالفعل الآن لبناء دولة منتجة ومصدرة فنحن لا نحتاج إلى خريج الجامعات فقط، ويجب أن نتخلص من هذا الإرث المجتمعي الغير مفيد، ونتعلم كمجتمع ثقافة التعليم الفني والمهني وبالنسبة للتعليم الأساسي العام فنجد التجربة الحالية محل إشادة من الجميع داخليا وخارجيا نظرًا لجرأتها ورغبتها في تحويل الطالب إلى باحث مستخدمين في ذلك التكنولوجيا الحديثة كنموذج التابلت مثلًا أو الكتاب المفتوح والتوجه إلى نظام القدرات للالتحاق بالجامعة.وعلى مستوى التعليم العالي أو الجامعي نجد الدولة حريصة على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ويتمثل ذلك في إنشائها للجامعات الأهلية وحرصها على استقطاب جامعات أجنبية لتشارك الجامعات المصرية في تقديم برامج تعليمية حديثة. وتابع، رأينا الأسبقية في حماية الشعب من فيروس كورونا وكيف استعدت المؤسسات الصحية في تلقي صدمة هذا الوباء سواء بالمتابعة أو المكافحة أو بالوقوف في مصاف الدول الحائزة على الأمصال الواقية، كما أن الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثار إعجاب الجميع بعدما لمسنا إيجابية نتائجه، ولنا في مقارنة الأرقام مع أوروبا وأمريكا خير دليل على ذلك. وكشف ان رؤية مصر وضحت من خلال معالم خطة مصر الشاملة حتى 2030 والتي تهدف إلى إرساء مفاهيم التنمية المستدامة التي طالما تحدثنا عنها ولم نلمسها إلا في الفترة الأخيرة بعدما أصبحنا نجد مفاهيم أساسية للمجتمع المدني والحرص على محدودي ومعدومي الدخل ومثال ذلك العاصمة الإدارية، فهي خير شاهد على أن الدولة أصبحت ترى الحديث والمفيد على المستوى العالمي وتحرص على تنفيذه في أجمل صورةاشار إلى ان مصر تمتلك الآن ارادة فولاذية لا تخشى في الحق لومة لائم متمثلة في القيادة السياسية والتي أصرت على بناء دولة رائدة لا يشوبها العوذ، وظهر ذلك في تنفيذ المشروعات بأحدث التكنولوجيا وأفضل المعايير كما لمسنا الاصرار الكامل على محاربة الفساد بكافة اشكاله اداريًا وماليًا. وأوضح انه مما لاشك فيه ان الجميع يعلم مدى صعوبة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر ومع ذلك تجلت مظاهر حسن الإدارة في تكييف الظروف الحالية لإنشاء وإنجاز كل ما نراه اليوم من إنجازات على كافة المستويات. ذكر ان أفضل صور المشهد السياسي تجلت في الاستحقاق الانتخابي الأخير والتي وجدنا فيها آلاف المرشحين وعشرات الأحزاب والعديد من القوائم مما يؤكد ويعزز مفهوم الحياة السياسية والنيابية في مصر فوجدنا الحراك في الشارع في أجمل صوره من جانب الناخبين والمرشحين وكانت الحقوق مضمونة التي كفلتها الجهات المسئولة مما غرس الطمأنينة في نفوس الكل وأصبحنا نرى تحالفات سياسية وحزبية تؤكد ان هناك وعيا بالحياة السياسية والنيابية ودعواتنا للجميع بالتمثيل المشرف للشارع المصري. وقال الجندي انه لا أحد ينكر ان الاقتصاد المصري شهد إنجازات في كل قطاعاته منذ عام 2014 وحتى العام الجاري 2020 فقد تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه حيث تم تطوير القرى الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية وتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتيسير القروض، أما عن تنمية البنية التحتية فقد أولتها الدولة اهتماما كبيرا واقامت طرق وكباري وأنفاق بالمعايير العالمية، كما لم تنسى الدولة تنمية الطرق الداخلية وتجديدها فقد تم تطوير البنية الأساسية للتنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 21 مليار جنيه وذلك لرصف الطرق الداخلية ونظافة وتحسين البيئة وعمل كهرباء وانارة وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة. ذكر ان تنمية الصعيد فقد تم ضخ 9 مليار جنيه في المرحلة الأولى من برنامج تنمية الصعيد وتم تمويل 1891 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج كما شهد 2019 إطلاق مبادرة حياة كريمة بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتم تخصيص 103 مليار جنيه لهذه المبادرة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا.