أظهر استطلاع أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية إيه. سي. سي. إيه ومعهد المحاسبين الإداريين آي. إم. إيه، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويُعزى هذا التفاؤل الخجول في القطاع إلى الاستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الماضي، والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بصيص أمل، لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة احتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام. وقال مشاركون في الاستطلاع إن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فقد سارت 43% منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات 53% إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة. ولوحظ أن بعضَ الاقتصادات شهدت ربعاً أكثر صعوبةً مقارنة بغيرها. فمن جهة لم تتوصل المملكة العربية السعودية حتى الآن إلى مستويات ملموسة من التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، فيما واصلت قطر من جهة أخرى ازدهارها نظراً لامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب استثماراتها الجارية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022. في غضون ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي، وفقاً للاستطلاع، مدة من التقلب والتعديلات الرئيسة. وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعاً ضعيفاً في أسعار النفط، والعديد من التخفيضات المتوقعة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى انتعاشٍ في معنويات المستهلكين الغربيين وانهيار في سوق الأسهم بالصين. وبحسب الاستطلاع، أدّت هذه الأحداث إلى فتور في الثقة بقطاع الأعمال في الربع الثاني من عام 2015 بعد ستة أشهر من التحسن. ويمكن إرجاع هذا التباطؤ في الثقة إلى أكبر الاقتصادات في العالم: فقد تأثرت عدة أعمال تجارية في الولايات المتحدة بسبب عواصف الشتاء القاسية وتعطل الموانئ وقوة الدولار، في حين واجه قطاع الأعمال في الصين اقتصاداً متراجعاً في الربع الأول، وارتفاعاً محموماً في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني من العام. وبفعل هذه العوامل، فإن التباطؤ الاقتصادي في الصين والتحول الذي يرافقه من الاستثمار إلى النمو القائم على الاستهلاك، سيكون له أثر أكبر وطويل الأمد في أنماط التجارة العالمية، موجهاً بذلك ضربة قاسية إلى الشركات الرئيسية المصدرة للسلع في العالم بشكل خاص. وتوقّع نحو نصف الشريحة المشمولة بالاستطلاع زيادةً في الإنفاق الحكومي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في حين توقع 35% عكس ذلك، كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات لا تزال تسارع إلى خفض أعداد موظفيها عندما تواجه بعض الارتياب. ففي الربع الماضي من العام، عمد 41 في المئة من الشركات إلى تخفيض أعداد الموظفين أو إيقاف عملية التوظيف، أي نحو ضعف عدد الشركات التي زادت أعداد موظفيها خلال الفترة نفسها. ويمثل ارتفاع التكاليف القلق العالمي الرئيسي حيث عبّر 46% من الشريحة المشمولة بالاستطلاع عن قلقهم من تأثير ارتفاع التكاليف، في حين تم وصف حركات أسعار صرف العملات الأجنبية بأنها مشكلةُ أكثر من ثلث الشركات الكبرى التي تملك سلاسل توريد عابرة للحدود. الصين محرك للاقتصاد قالت فاي شوا، رئيسة قسم الرؤى التجارية لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية إيه سي سي إيه: منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اعتُبرت الصين محركاً للاقتصاد في العالم. ولكن مع عودة الأسس المتينة من جديد إلى أوروبا والولايات المتحدة والغرب، فقد بدأ دور المستهلكين الغربيين في قيادة الطلب يعود إلى الواجهة. وأضافت: استشرافاً للربع المقبل من العام، فمن المتوقع ارتفاع الثقة العامة في أعقاب تقارير اقتصادية أقوى واردة من الولايات المتحدة والصين، إن هناك عدداً من العوامل الحاسمة التي تؤثر في ذلك، ومن المرجح أن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل انتهاء الفصل، مما قد يقوي التوجه الحالي للعملة على الرغم من الأخذ المسبق للكثير من التأثيرات بعين الاعتبار.