دبي (الاتحاد)- تراجعت مستويات الثقة بقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني، ولكن ليس بالوتيرة التي كانت عليها في الربع الأول، بحسب نتائج استطلاع أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ومعهد المحاسبين الإداريين. وقال مشاركون في الاستطلاع، إن الشركات في الشرق الأوسط أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث سارت 43% من الشركات على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات، إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة، ولوحظ أن بعضَ الاقتصادات شهدت ربعاً أكثر صعوبةً مقارنة بغيرها. ووفقاً للنتائج، يواجه الاقتصاد العالمي فترة من التقلب والتعديلات الرئيسة، وشهد الربع الثاني ارتفاعاً ضعيفاً في أسعار النفط، والعديد من التخفيضات المتوقعة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى انتعاشٍ في معنويات المستهلكين الغربيين وانهيار في سوق الأسهم بالصين، وأدّت هذه الأحداث إلى فتور في الثقة بقطاع الأعمال في الربع الثاني بعد ستة أشهر من التحسن. ويمكن إرجاع هذا التباطؤ في الثقة إلى أكبر الاقتصادات في العالم، فقد تأثرت عدة أعمال تجارية في الولايات المتحدة بسبب عواصف الشتاء القاسية، وتعطل الموانئ، وقوة الدولار، في حين واجه قطاع الأعمال في الصين، اقتصاداً متراجعاً في الربع الأول، وارتفاعاً محموماً في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني. وبفعل هذه العوامل، وفقاً للنتائج، فإن التباطؤ الاقتصادي في الصين والتحول الذي يرافقه من الاستثمار إلى النمو القائم على الاستهلاك، سيكون له أثر أكبر وطويل الأمد على أنماط التجارة العالمية، موجهاً بذلك ضربة قاسية إلى الشركات الرئيسية المصدرة للسلع في العالم بشكل خاص. وتوقّع نحو نصف الشريحة المشمولة بالاستطلاع زيادةً في الإنفاق الحكومي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في حين توقع 35% عكس ذلك، ولا تزال الشركات تسارع إلى خفض أعداد موظفيها عندما تواجه بعض الارتياب، حيث عمد 41% من الشركات إلى تخفيض أعداد الموظفين أو إيقاف عملية التوظيف، أي نحو ضعف عدد الشركات التي زادت أعداد موظفيها خلال الفترة نفسها. ويمثل ارتفاع التكاليف القلق العالمي الرئيسي حيث عبّر 46% من الشريحة المشمولة بالاستطلاع عن قلقهم من تأثير ارتفاع التكاليف، في حين تم وصف حركات أسعار صرف العملات الأجنبية بأنها مشكلةُ أكثر من ثلث الشركات الكبرى التي تملك سلاسل توريد عابرة للحدود. وأظهر الاستطلاع تبايناً إقليمياً كبيراً في العلاقة بين الثقة بالتوقعات الاقتصادية من جهة، والاستعداد لتعيين موظفين جدد من جهة أخرى.ففي أميركا الشمالية، كان عدد الشركات التي تخلق فرص عمل جديدة في الواقع أكبر من تلك التي تعبّر عن ثقة أكبر في الاقتصاد. وعلى نقيض ذلك، فإن الثقة العالية نسبياً في جنوب آسيا وأفريقيا لم تُترجَم إلى استثمارات جديدة في الأفراد، ويعكس ذلك قدراً من التردد بخصوص استدامة نمو الأعمال التجارية في المناطق التي ما زالت تواجه العديد من التحديات الداخلية وعوامل الضعف الخارجية. وقالت فاي شوا، رئيسة قسم الرؤى التجارية لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في بيان صحفي: «منذ حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008، اعتُبرت الصين محركاً للاقتصاد في العالم. ولكن مع عودة الأسس المتينة من جديد إلى أوروبا والولايات المتحدة والغرب، بدأ دورُ المستهلكين الغربيين في قيادة الطلب يعود إلى الواجهة». وأضافت أنه من المتوقع ارتفاع الثقة العامة في أعقاب تقارير اقتصادية أقوى واردة من الولايات المتحدة والصين، ذلك أن هناك عددا من العوامل الحاسمة التي تؤثر على ذلك، ومن المرجح أن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل انتهاء الفصل، مما قد يقوي التوجه الحالي للعملة، على الرغم من الأخذ المسبق للكثير من التأثيرات بعين الاعتبار. وأفادت بأن الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك حول احتمال الحد من إمدادات النفط، ومدى قدرات رئيس الوزراء الهندي مودي بموجبها بتنفيذ برنامجه الإصلاحي للهند، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين اليونان وبقية منطقة اليورو، ستكون من المسائل التي قد يكون لها بالغ الأثر على الثقة في قطاع الأعمال في النصف الثاني من العام.