أعرب النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي فيما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، منتقدا مزاعم أوروبية حول قمع الصحفيين والسياسيين والمعارضين والمتظاهرين وغير ذلك من قائمة طويلة من الأكاذيب ضد السلطات المصرية، قائلا : مزاعم فارغة وغير موضوعية ومسيسة وتستند إلى أوهام والحقيقة غير ذلك تماما.واضاف نائب بني سيوف  في بيان له، أن اثارة وفاة الباحث الايطالي ريجيني بعد كل هذه السنوات مدعاة للعار، لانه تم التحقيق فيها ولا تقع فيها مسؤولية على سلطات الأمن في مصر.وطالب نسيم البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره الأهوج، واحترام العلاقة الاستراتيجية مع مصر والنظر فيما تقابله مصر من تحديات وقدرة نظام الرئيس السيسي على حفظ الأمن والنظام وحماية مصر من الاضطرابات الموجودة في العديد من دول الجوار، مشددا على أن مصر تمتع بسيادة القانون على الجميع.واشار عضو مجلس الشيوخ إلى بيان مجلس النواب، والذي ابدى اندهاشه من قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر وافتئاته على الاجراءات القضائية المصرية بالباطل واستنادا لمزاعم وخيالات كاذبة.جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏