قال لـ الاقتصادية مصدر مطلع في قطاع الاستقدام: إن الحكومة الإندونيسية ما زالت متمسكة بشروطها التي يعتبرها الجانب السعودي تعجيزية لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية. وأشار المصدر إلى أن الجانب الإندونيسي يتمسك بشروطه السابقة، ومنها معرفة محل إقامة العاملة الإندونيسية لدى كفيلها السعودي لضمان متابعة تلك العاملة التي تعتبر أمانة في عنق السفارة أو القنصلية التابعة لبلادها، كما أنها أيضاً أمانة في عنق الكفيل السعودي. وبين المصدر أن شرط معرفة دخل رب الأسرة هو أيضاً من الشروط التي لم تتنازل عنها جاكرتا لضمان عودة العمالة المنزلية، لضمان حصول عمالتها على رواتبها، بحجة أنها تريد تأمين الحياة الكريمة لعمالتها لدى الأسر السعودية. ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية تتمسك براتب 1200 ريال سعودي كحد أدنى لراتب العمالة المنزلية، مستدركاً قوله: إن الكثير من الإندونيسيين لا يرضون بهذا الراتب، لغلاء ظروف المعيشة في السعودية، ولوجود عدد من السعوديين الذين عادة ما يرغبون بدفع أكثر من ذلك، والعقد الذي بين الطرفين هو الذي ينظم العلاقة بينهما، ومن الأفضل أن يتم توقيعه داخل السفارة أو القنصلية. وبيّن أن من الشروط التي تشترطها الحكومة الإندونيسية أيضاً، منح العاملة يوما واحدا أسبوعياً، كإجازة للراحة حتى لو كانت داخل المنزل، مؤكداً أن تلك الشروط لا ينبغي أن تكون على ورق فقط بل ينبغي أن يتم تطبيقها فعلياً. إلى ذلك، ذكر أحمد سيف الدين رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالقنصلية الإندونيسية في جدة، أن حكومة بلاده متمسكة بشروطها ولن تتنازل عنها، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تزايد عدد القضايا العمالية التي تأتي للقنصلية فيما يتعلق بالعنف ضد الخادمات، والتأخير أو منع إعطاء الرواتب في مواعيدها، إذ باشرت القنصلية العامة في جدة خلال العشرة أشهر الماضية أكثر من 200 قضية عمالية لعمالة منزلية في جدة غالبيتها لسيدات، ومعظمها تتعلق بمنع الرواتب أو تأخيرها، إضافة إلى القضايا التي لم ترد إلى القنصلية بالأساس. وأشاد سيف الدين بالمهلة التصحيحية التي شهدتها المملكة، والتي ساعدت أكثر من 13 ألف إندونيسي على تصحيح أوضاعهم للعمل في السعودية، مشيراً إلى أن الفترة التصحيحية كانت فترة ذهبية لمن أراد عاملا أو عاملة منزلية من السعوديين، إذ إن 80 في المائة من المغادرين كانوا يرغبون في البقاء للعمل في السعودية، خصوصاً بعد وقف الاستقدام، واستمرارية المباحثات.