طالب نواب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات الحازمة ضد الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها النظام القطري ضد حقوق الانسان؛ مؤكدين ان تلك الانتهاكات تسببت في اهراق دماء آلاف الضحايا وتشريد مئات الألوف بسبب تورط النظام القطري في دعم الارهاب في العديد من البلدان العربية.وأكد النواب ان قطر فشلت فشلا ذريعا في تلميع سجلها الاسود لحقوق الانسان؛ وأن الممارسات اللاإنسانية ودعم قطر المستمر للجماعات الارهابية والذي أثبتته الكثير من التقارير والتحقيقات كشف للجميع حقيقة هذا النظام وأهدافه الخبيثة في تخريب البلدان العربية وتدميرها وعدم احترام حقوق الجوار؛ وعدم احترام ابسط الحقوق الانسانية لمواطنيها وللعمال الاجانب المقيمين فيها والذين يتعرضون لأبشع انواع الانتهاكات والمخالفات في حقوقهم العمالية والسكنية بل وحتى في حقوقهم على صعيد الاكل والشرب والامن.وأكد نائب رئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عيسى الدوسري «ان الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان من قبل النظام الصبياني بلغت مبلغها على كافة الأصعدة»، مؤكدا «ان هذه الانتهاكات والتي طالت المواطنين القطريين قبل غيرهم من تهجير للقبائل العربية وسحب جنسيات المعارضين وتغييبهم في السجون مرورا بالانتهاكات العمالية لحقوق الإنسان والتي حاول النظام جاهدًا كتم استغاثاتهم ومعاناتهم لتمثل كافة تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وصمة عار على النظام القطري والذي ما زال يتمادى حتى وصل لما وصل إليه اليوم من تهديد للملاحة البحرية وانتهاك لحقوق الجيرة والقوانين الدولية بتعرضه للصيادين البحرينيين العُزل بالقوة العسكرية داخل الحدود البحرينية».وأضاف «ان هذه السلوكيات القطرية تأتي كنهج متأصل لدى النظام نتيجة للمنهج الإرهابي الذي تسير عليه الدولة القطرية، من رعاية مستمرة للإرهاب ودعم للميليشيات والحركات المسلحة بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم، فهي الأم الروحية لكل حركة أو تنظيم إرهابي مسلح يستهدف أمن الخليج».وأشار الدوسري إلى «ان الحكومة القطرية رغم المحاولات الدبلوماسية والمبادرات العالمية لثنيها عن سلوكياتها الإرهابية وغير الإنسانية، إلا ان النظام الصبياني مازال متمسكًا بنهج الإرهاب وانتهاك حقوق الانسان، فوفقا لمنظمة العفو الدولية والتي أكدت ان النظام القطري يمارس انتهاكات خطيرة تمس العمالة الأجنبية وتمارس تمييزًا عنصريًا ضد المرأة القطرية وتعمل على تقييد حرية التعبير وتمارس بلطجة سياسية على شعبها الكريم».وأكد النائب أحمد صباح السلوم أن قطر فشلت فشلاً ذريعًا في المحافظة على ملف حقوق الإنسان عبر تخبطاتها العديدة في هذا المجال مما أدى الى انتهاكها للمواثيق الدولية التي وضعت نفسها فيه، وقال إن ملف العمالة لديها شهد على مدار السنوات الماضية العديد من الشكاوى والانتهاكات وما ملف تنظيمها لكأس العالم والتحضيرات التي تجريها إلا دليل على ممارسات وضغوطات تمارسها في سبيل تحقيق أهدافها، غير مكترثة في اعطاء العمال أجورهم وتأخرها بالاضافة الى الضغوطات التي تمارسها بحقهم من أجل محاولتها تنفيذ كافة المنشآت الرياضية.وذكر أن قطر لم تلتزم بملف حقوق الانسان والأعمال التجارية، معتبرًا ان هذه العلاقة مبنية على علاقات وأبعاد عدة يشارك فيها أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص والحكومة في بناء علاقة ثلاثية ناجحة، وهي لم تستطع الالتزام بمجال حقوق الانسان وقيادة الأعمال.ونوه إلى أنه يجب على السلطات القطرية أن تحتضن هذه العلاقة دون أن تشوهها أو الاساءة اليها خاصةً ان ملف تنظيم كأس العالم هو بأمس الحاجة الى دول الجوار من أجل المساندة واحتضان الوفود المشاركة، بالاضافة الى تركيزها على انجاح هذا الحدث العالمي، من خلال ممارساتها غير المقبولة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومحاولة بث سمومها بين الفينة والأخرى. وأوضح السلوم ان استخدام الأدوات المضللة التي يستخدمها النظام القطري في سبيل تغطيته على هذه الأعمال والأفعال لم تعد تجدي أي نفع، فقناة الجزيرة التي تستخدمها كذراع لنشر السموم والأكاذيب التي دأبت عليها باستمرار قد كشفت حجم المؤامرات التي تعمل عليها والأجندة المخفية التي اتضحت جليًا من خلال العديد من المواقف التي توجه فيها الرأي العام الى قضايا أخرى بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية.وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ان الانتهاكات القطرية مستمرة وتستهدف دولا خليجية وعربية دون مراعاة لحسن الجوار وخلافاً للقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، مشيرًا الى أن السلطه التشريعية تقف مع جميع التوجهات والقرارات التي سوف تتخذها مملكه البحرين في شأن العدوان القطري بهدف التأكيد على سيادة المملكة والمواطنين والصيادين من الاعتداءات القطرية ومنها التعدي على السيادة في الحدود البحرية بفشت الديبل.وطالب المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لردع الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب ونشاطاتها المشبوهة في مختلف المجالات وتجنيب العالم الأهواء والمغامرات والأحلام القطرية التي أثرت على استقرار العالم ووضعت يدها مع الشر وشوهت من صورة الدول لتحريض شعوبها من خلال ذراعها قناة الجزيرة التي تبث الفتن والأكاذيب بتوجيه ودعم النظام القطري.وقال النائب أحمد العامر إن انتهاكات حقوق الإنسان لدولة قطر مستمرة سواء في الداخل القطري أو الدول المجاورة والعربية وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة في مواجهة خرق قطر للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحفظ حقوق الشعوب في أمنها واستقرارها.وأشار إلى إن مملكة البحرين تضررت كثيراً من العدوان القطري والإساءات المستمرة لجميع مكوناتها ومحاولاتها المستميتة لرأب الصدع وإثارة الفرقة والخلاف وتأليب الرأي العام في كثير من القضايا إلا أن صلابة الشعب البحريني ووحدته الوطنية في ثبات وقوة لإيمانهم بأمن واستقرار بلادهم دون السماح لقطر أو غيرها في التعدي على سيادة المملكة.من جانبه أكد النائب الدكتور عبدالله الذوادي على ضرورة التكاتف ضد التدخلات القطرية والاعتداءات المستمرة على الشأن الداخلي والحدود البحرية للمملكة والاعتداء على الصيادين وعملية القتل البشعة لأحد الصيادين والمحاولات الأخرى لتعريض حياتهم للخطر ومحاكمتهم بمعزل عن العدالة بسبب التعنت والتسلط والرغبة في استفزاز البحرين بشتى الطرق إلا أن البحرين مستمرة بقيادتها وشعبها بنهج السلام وحسن الجوار.وقال الذوادي إن النهج القطري قائم على دعم الإرهاب وإيواء قيادات الشر في المنطقة واستخدامهم في مآربها ومؤامراتها باستهداف دول بعينها سواء خليجية أو عربية كما أن تحقيقات دول عدة في العالم ربطت أحداث الشغب والأعمال الإرهابية وغسيل الأموال بقطر وجماعاتها وهذا يتطلب تنسيقا دوليا من خلال مظلة الأمم المتحدة كي تعرف قطر حجمها وموقعها بين الدول. في ذات السياق أعرب النائب علي إسحاقي عن استنكاره الشديد إزاء التصرفات اللاإنسانية للنظام القطري وتماديه بانتهاك حقوق الانسان والوافدين وتجرؤه على قطع أرزاقهم.وقال النائب بأن وتيرة الأذى القطري في تصاعد متكرر، حيث تطاولت عدة مرات على زوارق بحرينية وتعدت بذلك المواثيق والمعاهدات المعمول بها خليجياً، واليوم نشهد تعنيفها اللاأخلاقي بحق العمالة.وأكد إسحاقي أن الحكومة القطرية قابعة في برجها العاجي غير آبهة بالعواقب الوخيمة المترتبة على قراراتها التعسفية بحق العمالة الوافدة التي أباحت تسريحهم وهم لا يملكون قوت يومهم بل وأجبرتهم على تحمل كلفة عودتهم لأوطانهم.وأضاف إسحاقي معبرًا أن النظام القطري مراهق لا يكل من إعاثة الفساد وافتعال المشاكل داخل الدولة من خلال إشعال لهيب الفتن بين القبائل والمعارضين، وفي الخارج لم يسلم من شرها أحد.