حذرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان “من ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر”. ودعت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، “الأمم المتحدة للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي تمثل خروجا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها، سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة”. وأضافت “وجه محمد المسفر، الأكاديمي بجامعة قطر، مستشار أمير دولة قطر، بتاريخ الثامن من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دعوة خلال مقابلة تليفزيونية بثها التليفزيون الرسمي القطري إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية، كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر”. وتابعت أن “صدور هذا التهديد من قبل شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وهي بذات الوقت لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، وفي أثناء بث مباشر على التليفزيون الرسمي القطري، إنما هو تعسف في استخدام السلطة، ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان والتهديد بها، وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي”. وقالت الجمعية الإماراتية، إن “القيد الذي تم فرضه على الشعب القطري من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التليفزيوني إنما يقيد حقهم في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها”. وقالت الجمعية، إنها “تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية، وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام كافة أشكال القوة من قبل القيادات في قطر في مواجهة معارضيها، دون إي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، ما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته”. ودعت “المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، للتوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها”.