أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس آند كو أكبر بنك في الولايات المتحدة أمس أنه سيدفع 4.5 مليار دولار لتسوية دعاوى من قبل 21 مستثمرا بشأن سندات مدعومة برهون صادرة خلال الفترة من 2005 إلى2008. ووفقاً لـ الألمانية، ما زال يتعين أن يوافق على الاتفاق أمناء يشرفون على 330 ائتمانا لسندات مدعومة برهون محملة بتكاليف من قروض معدومة مجمعة في السندات، وتغطي التسوية سندات باعها بنكا جيه بي مورجان تشيس آند كو وبير ستيرنز كوس التي اشتراها بنك جيه بي مورجان ومقره نيويورك عام 2008. ووصف بنك جيه بي مورجان التسوية في بيان بأنها خطوة مهمة أخرى في جهود البنك لتسوية نزاعات حول سندات مدعومة برهون عقارية، ووافق البنك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على دفع 5.1 مليار دولار لتسوية دعاوى بتضليل شركات رهون مدعومة اتحاديا بشأن مخاطر تنطوي على سندات أخرى قام ببيعها. وكان البنك قد توصل إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية، غير أن هذا الاتفاق المبدئي الأكبر من نوعه بين الحكومة الأمريكية وإحدى المؤسسات لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها مستثمرين. وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي ما زالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى إن خففت هذه التسوية من أعبائه. وتجنب جيه بي مورجان تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا بما فيها مزاعم رشوة في الصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين مصارف لندن التي تعرف باسم ليبور. وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصروفاته القضائية بعد استقطاع الضرائب 2.‏7 مليار دولار، ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل تكلفة هذا الاتفاق، وكان البنك قد أكد في وقت سابق أنه خصص 23 مليار دولار لتغطية التسويات القضائية. وتقود وزارة العدل المحادثات بين مجموعة من الهيئات الحكومية وبنك جيه بي مورجان، وكانت محادثات التسوية بدأت في أيلول (سبتمبر) حين استعدت وزارة العدل لمقاضاة جيه بي مورجان في كاليفورنيا بخصوص سندات الرهن العقاري التي باعها البنك قبل الأزمة المالية.