قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمتي الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتعاطي. وتخلص الواقعة بأن النيابة العامة أصدرت إذناً بالقبض على المتهم وتفتيش مسكنه بناء على تحريات المباحث وعند قيام المأذون له (ضابط المباحث) بتنفيذ الإذن ذكر أنه عثر على كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تزن خمسة كيلوغرامات وكذلك ميزان حساس ومبالغ نقدية متحصلة من بيعه المواد الممنوعة. وحضر المحامي مشاري النويف مع المتهم أمام المحكمة، وأكد بطلان إجراءات دخول وتفتيش مسكن المتهم ليلاً لمخالفته قانون الإجراءات الجزائية ومبادئ محكمة التمييز التي استقرت مؤخراً على بطلانه، وكذلك دفع بانتفاء جريمة الاتجار من قبل المتهم لعدم وجود دليل وكذلك عدم ضبط المتهم متلبساً بواقعة بيع المواد المخدرة وأن المبالغ المضبوطة لا يعلم عنها المتهم وان التفتيش تم بغيابه ولم يشاهد شيئا.